قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، إن العديد من المستثمرين الأجانب والشركات العالمية تنتظر صدور قانون الاستثمار، للبدء في البحث عن الفرص الإستثمارية الضخمة التي تمتلكها مصر في جميع المجالات. وكان مجلس النواب، قد وافق من حيث المبدأ، اليوم، على مشروع قانون الاستثمار، المقدم من الحكومة. وأكدت "حسونة"، فى بيان، أن مصر سوق واعدة وفرصة تنتظر الشركات العالمية إغتنامها لمضاعفة حجم إستثمارتها ومضاعفة أرباحها لما تمتلكة مصر من مقومات إستراتيجية تفتقدها العديد من دول المنطقة، كما أنها تعد البوابة الرئيسية للدخول إلى السوق الإفريقية. وأضافت أنه على الرغم من امتلاك مصر لهذه الإمكانيات الهائلة التي لا يجدها المستثمرون في أي بلد عربي آخر إلا أننا نفقد الجزء الأهم وحلقة الوصل بين الإمكانيات الضخمة والمستثمر الأجنبي ألا وهي التشريع الذي ينظم عملهم في مصر، وهو قانون إستثمار يحقق المعادلة الصعبة ويوازن بين متطلبات المستثمرين وسهولة وسرعة دخولهم إلي السوق المصري وخروجهم منه عندما يقررون ذلك ويحفظ حقوقهم ويحفظ أيضا حقوق الدولة المصرية ويساهم في تنمية المجتمع وتقليل نسبة البطالة. وأعلنت "حسونة" عن تأييدها لقانون الإستثمار المقدم من الحكومة والذي جاءت مواده متسقه مع متطلبات الوقت الراهن والمرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن إضافة الي جاذبيته للمستثمرين الذين يرغبون بالإستثمار في مصر.