نائب سلفى يتقدم بمشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر

المشروع يلغي أن الأزهر المرجعية الدينية النهائية وينقل تبعية دار الإفتاء للمشيخة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب إحالة مشروع قانون حول إعادة تنظيم الأزهر إلى اللجنة الدينية بالمجلس، والذي تقدم به النائب السلفي علي قطامش عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور.
يتضمن مشروع القانون حذف عبارة "الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية" ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر، وينتخب الأزهر أعضاء منه لتشكيل لجنة بالاقتراع السري ثم يتولي شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك، كما جعل مشروع القانون مفتى الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه، ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الافتاء إلى الأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر وذلك حتى درجة الدكتوراه.
ومن جانبه، رفض ممثل الأزهر الشريف مشروع القانون، وقال الشيخ حسين الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية "إن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش علي أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة تماما، لأن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويحولها لانتخابات سياسية".
كما اعترض محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر علي المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنزع من الأزهر حق أن يكن المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي، متسائلا "لمن تكون المرجعية النهائية إذن؟" .
ومن جهته، قال النائب علي قطامش إن الأزهر تم الاعتداء المنظم عليه من الأنظمة المتعاقبة بدءا من جمال عبد الناصر، فضلا عن اعتدائهم علي الأوقاف التابعة للأزهر، وأضاف أن هدف مشروع القانون هو الحافظ علي استقلالية الأزهر".
وأشار قطامش إلى أن الهدف من مشروع القانون الذي تقدم به هو ضمان استقلالية الأزهر واختيار القيادات الدينية بالانتخاب بعيدا عن السلطة التنفيذية .