أجل الدكتور علي عبد العال، التصويت النهائي على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد الموافقة علي القانون في مجموعه، نظرا لعدم وجود النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت، ويتطلب القانون الموافقة عليه أغلبية الثلثين. ووافق مجلس النواب علي المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بصرف علاوة ال10% من الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، بأثر رجعي، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.