جهات حقوقية دولية تعبر عن قلقها إثر حجب الأردن مواقع إلكترونية

عبرت مؤسسات حقوقية دولية اليوم، عن قلقها إثر حجب الحكومة الأردنية مئات المواقع الإخبارية الإلكترونية معتبرة أن ذلك القرار ينتهك حرية التعبير.
وقال نائب رئيس معهد الصحافة الدولي أنتوني ميلز، أحد أعضاء وفد دولي حضر إلى الأردن لمناقشة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخص لها، في مؤتمر صحفي إن "وسائل الإعلام يجب أن تكون قادرة على ممارسة عملها بشكل حر ومستقل".
وأضاف: "جئنا في مهمة عاجلة متعلقة بحرية الإعلام والسبب هو التطور الأخير الذي تمثل بحجب كل هذه المواقع الإلكترونية في ما يبدو مخالفا للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتي وقعها الأردن". ورأى ميلز أن "هذا الإجراء يبدو كمحاولة لفرض الرقابة" مشيرا إلى أن "هذا التطور هو مصدر قلق دولي وليس محليا أو إقليميا فقط".
واعتبر أنه "يتناقض مع جهود الأردن للترويج للإصلاح على طريق الديموقراطية الصحيحة".
من جانبه، قال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوجل "نحن قلقون للغاية من حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية في الأردن".
وأضاف أن "حجب المواقع الإلكترونية وحظر حرية الإعلام في الأردن ينتهك التزامات المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان وينتهك التزاماته بضمان حرية التعبير بموجب الاتفاقات الدولية وبموجب دستوره".
وانتقد كوجل "القانون الجديد الغامض فهو حتى لا يحدد بوضوح من المعني به". أما سعيد السلمي، ممثل منظمة المادة 19، فرأى أن "ليس هناك أي شرعية لترخيص أي مؤسسة إعلامية عاملة عبر الإنترنت من قبل أي جهة حكومية".
وأضاف "هناك من يحاول تكميم الأفواه" مشيرا إلى أن "الإصلاحات لم تبدأ بعد في الأردن".
ويلزم القانون الذي أقر في سبتمبر الماضي المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية ويشترط هذا القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحفيين.