قنديل: الدولة تؤمن المتظاهرين والمنشآت في 30 يونيو.. والتغيير الحقيقي عبر الصندوق

اعدكم بانتخابات نواب نزيهة دور الحكومة فيها يقتصر علي تقديم الدعم اللوجستي

قال دكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستقوم بعملية التأمين المزدوج للمتظاهرين والمنشآت في يوم 30 يونيو الجاري طبقا للقانون.
وتابع قنديل، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، "نعاني من الانفلات الأمني، وأصعب شيء هو تطبيق قانون الطوارئ لأن الحكومة والشعب متفقين أننا لا يجب أن نعود إليه".
وأكد قنديل أن هناك تواصلا مع جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة، والتأكيد على أن "هناك مسار ديمقراطي للتغيير هو الذي ضحى شهداء يناير من أجله، ليكون هناك قدرة على التغيير الديمقراطي وليس بالمظاهرات، فالتغيير الحقيقي يجب أن يحدث عبر الصندوق".
وقال قنديل "إذا تغير شخص بعد شهر فسيتغير من يأتي بعده في غضون شهر آخر وهكذا حتى تغرق المركب".
وأكد أن الحكومة تعد الشعب المصري بانتخابات برلمانية نزيهة يقتصر دورها فيها على تقديم الدعم اللوجستي فقط. ولفت إلى أن وزير الداخلية أكد أنه لن يسمح باقتحام السجون وأنه يحمي المنشآت العامة والخاصة.
وفيما يتعلق بقرارات تعيين المحافظين، أكد أنها "واجبة التنفيذ" ويجب عدم إعاقة المحافظين عن أداء دورهم.
وأكد قنديل أن الدولة "حريصة على السياحة، ونعمل على دعمها بكافة السبل"، مشيرا إلى أنه تلقى بالفعل استقالة وزير السياحة لكنه رفضها.
وفيما يتعلق بالأزمة مع الإمارات، قال قنديل "أثيرت تصريحات غير رسمية من الجانبين، والدولتان شقيقتان لا تعولان على أي تصريحات غير رسمية".
من جانبه، قال المستشار إيهاب فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسى الجمهورية التقى بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحافظى جنوب وشمال سيناء ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والقضاء على البؤر الإجرامية.
وأضاف فهمى "بناء على توجيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتنمية شبه جزيرة سيناء، اعتمد مجلس الوزراء اليوم خطة تنمية سيناء بإجمالي 4.4 مليار جنيه منها نحو 3.7 مليار جنيه استثمارات حكومية و672 مليون جنيه استثمارات هيئات اقتصادية وشركات قابضة".
كما وافق المجلس على إصدار أمر إسناد بقيمة تقديرية تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على أن يتم التعاقد بين الوزارات المختلفة وجهازالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على أعمال محددة القيمة بمشروعات التنمية ذات الأولوية ببرنامج زمني نحو 6 أشهر فى إطار أمر الإسناد المشار إليه، وذلك في مجال الزراعة وإنشاء الوحدات السكنية والمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومحطات تحليه المياه وحفر الآبار وإقامة شبكات الصرف.
كما تم إحاطة مجلس الوزراء في اجتماعه بعدد من المشروعات الجاهزة القابلة للتنفيذ والتى تحتاج إلى تمويل للاستفادة من خط الائتمان المقدم من بنك الصادرات التركى بقيمة مليار دولار.