"المركزي": ميزان المدفوعات يخسر 2.1 مليار دولار خلال 9 شهور

607 مليون دولار استثمارات بترولية خرجت.. وإيرادات السياحة ترتفع مليار دولار

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو لمارس من السنة المالية 2012-2013، عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات، ليقتصر على 2.1 مليار دولار مقابل عجز بلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال الفترة السابقة لها، من العام المالي السابق.
وكشف البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، عن أن التراجع الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 7.1 مليار دولار خلال الفترة الماضية من العام الماضي، وذلك انعكاسا لتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 0.7 مليار دولار وارتفاع كل من إيرادات السياحة بنحو 1 مليار دولار لتسجل 7.1 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو مليار دولار لتصل إلى 13.9 مليار دولار.
وأضاف "المركزي" أن الحساب الرأسمالي والمالي أسفر عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 4.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج، بلغ 2.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وانخفض عجز الميزان التجاري بمعدل 2.7% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2012 – 2013، ليصل إلى 23.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.7% لتسجل 19.8 مليار دولار، واستقرار المدفوعات عن الواردات السلعية عند نفس المستوى، لتسجل نحو 43.6 مليار دولار.
وارتفع فائض الميزان الخدمي بمعدل 35.8% ليصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، خلال نفس الفترة مقارنة بالعام المالي السابق، انعكاسا لارتفاع إيرادات السياحة بمعدل 14%، حيث ارتفعت عدد الليالي السياحية بمعدل 14.1%، بخلاف ارتفاع متحصلات خدمات النقل بنحو 3.9% نتيجة ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، في حين تراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 3.9% لتقتصر على نحو 3.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال نفس فترة القياس، انخفاض صافي التدفق للخارج في بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على 790.9 مليون دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام السابق، وذلك نتيجة أساسية لتعاملات الأجانب في الخزانة المصرية، والتي أسفرت عن صافي مبيعات اقتصرت على 14.7 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل 3.9 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وارتفع صافي التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 200 مليون دولار، ليسجل 1.4 مليار دولار، وذلك محصلة لانكماش صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول ليقتصر على 607.5 مليون دولار، مقابل 2.1 مليار دولار، وتراجع الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى صافي تدفق للداخل اقتصر على 1.7 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار.