تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة بعد غد الأربعاء، اتفاقيتين دوليتين للتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور وتتضمن: - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013. - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 150 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية والمؤرخ 19/12/2016.