القوات المسلحة تتقدم للشورى بمشروع قانون لإنشاء كلية طب عسكري.. والنقابة تعترض

عبد الدايم: لا نضمن قواعد القبول.. وشاهين: أنشأنا كلية على أعلى مستوى

ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة، مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة لإنشاء كليات للطب والعلوم الصحية تابعة للقوات المسلحة، وسط اعتراضات شديدة من الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وعضو مجلس الشورى، والدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من النواب، وأجلت اللجنة اتخاذ قرار في الموضوع إلى اجتماع آخر.
ورفض الدكتور خيري عبد الدايم إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة، واقترح تحويل الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة إلى كلية للدراسات العليا، وأن يكون فيه برنامج للنيابات على مستوى الجمهورية تدخل فيه مستشفيات القوات المسلحة، ويتقدم خريجو كليات الطب للعمل بها. وقال إنه سيكون هناك إقبالا كبيرا من الطلاب للعمل بها، ويتم اختيار من المتقدمين طبقا للقواعد العامة.
وأوضح عبد الدايم أن اللائحة الموجودة بمشروع القانون لا تضمن أن تكون قواعد القبول بالكلية مثل قواعد المجلس الأعلى للجامعات ولا أن يكون المجموع هو الأساس.
واعترض الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، على الفكرة، بسبب ما قال عنه بوجود بطالة بين خريجي الطب وزيادة في أعداد الخريجين، وطالب بأن تخضع الكلية لقواعد المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص اللوائح والمناهج وأعضاء هيئة التدريس.
من جانبه، دافع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عن مشروع القانون. وقال إن فكرة إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة على غرار الكلية الفنية العسكرية تراودهم منذ عشر سنوات.
وأوضح أن القوات المسلحة توسعت في بناء المستشفيات على مستوى الجمهورية، ولا تجد أطباء، وقال "عندي مستشفيات وأجهزة ومعنديش أطباء"، مشيرا إلى أن إقبال خريجي الطب على الالتحاق بالقوات المسلحة أصبح ضعيفا جدا، ومن المستويات الدنيا من الخريجين.
وقال "رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية بيلف كل عام على كليات الطب لإقناع الطلاب بالدخول للكلية الحربية بعد التخرج ولا نجد في النهاية إلا 10 أو 15 خريج من الوقيع".
وأضاف شاهين أن القوات المسلحة أنشأت كلية على أحدث مستوى، ولن تأخذ سوى 120 طالب فقط، وأنها وقعت بروتوكول مع كل من جامعة ليفربول وجامعة عين شمس، وأكد أن الكلية ستلتزم بقواعد الأعلى للجامعات في القبول.