تأجيل قضية أسمنت أسيوط ل 14 سبتمبر.. ومشادات بين العمال ومحامي الشركة

أجلت محكمة استئناف أسيوط، الدائرة الخامسة عشر، برئاسة المستشار محمد ربيع محمد المليجي، وعضوية ماهر محمود محمد وسامح محمد أبوزيد وضاحي محمد عبد المجيد، الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 والخاصين بعودة شركة أسمنت أسيوط للدولة "سيمكس"، وقضية العمال المحالين إلى المعاش المبكر إلى 14 سبتمبر القادم، لترجمة عقد شركة "سيمكس" من قبل محكمة شمال القاهرة.
كانت الجلسة الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بالأيدي من قبل عمال شركة أسمنت أسيوط المحالين للمعاش المبكر على محامي الشركة وأحد المحامين الآخرين خلال نظر القضية.
وتظاهر المئات من العمال المحالين للمعاش المبكر بمصنع بشركة أسمنت أسيوط، أمام مجمع محاكم أسيوط، مطالبين بعودة مصنع الأسمنت للدولة وعودة جميع العمال المفصولين للمصنع مرة أخرى.
وردد العمال المتظاهرون هتافات منها "ياللى ساكت ساكت ليه.. إنت قبضت ولا إيه"، و"عاوزين حقنا.. عاوزين حقنا"، و"علّى وعلّى وعلّى كمان.. الأسيوطى مش جبان".
وقد شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية بين محامي الشركة وعمال المصنع، الأمر الذي اضطر القاضي إلى إخلاء القاعة لإصدار قراره خوفا من رد فعل العمال لسماعهم القرار.
وترجع أحداث القضية إلى قيام علي العدوي، المحامى وآخرين برفع دعوى قضائية نيابة عن عمال مصنع أسمنت أسيوط المفصولين ضد ملاك الشركة التي اشترت المصنع من الدولة، وفقا لقانون الخصخصة، وقامت الشركة بفصل العمال تعسفيا، كما أن بيع المصنع للشركة المكسيكية كان بمبلغ أقل من قيمة المصنع الفعلية، حيث تم بيعه بمليار و200 مليون فقط مع العلم أن قيمته تتجاوز ال 13 مليار جنيه.
وقال محامي القضية علي العدوي، إن عودة مصنع أسمنت أسيوط إلى الدولة مبدأ لا تنازل عنه أبداً، كما أن المفوضات التي تجرى من الشركة تعطيلية.
وقال ماهر عبدالمنعم من العمال المحالين للمعاش: نحن سنكمل مشوارنا لاستعادة المصنع دون النظر لأي عقبات، وتحملنا مرارة سنوات ولن تعجزنا سنوات قادمة، والعمال ينتظرون أن تأخذ الدولة حقها وأن يأخذ كل عامل حقه.