الأزمة التركية تتجه للتدويل

البرلمان الأوروبي يحذر أردوغان من مغبة استخدام العنف

ناشد البرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، انتهاج سياسة "أكثر تصالحية" مع شعبه على خلفية اندلاع التظاهرات مؤخرا في البلاد، بحسب وكالة الشرق الأوسط.
وحذر البرلمان الأوروبي، في قرار صوت عليه النواب أمس، من مغبة استخدام العنف المفرط أو أي تدابير قاسية من قبل الشرطة التركية تجاه المحتجين في حديقة غازي في إسطنبول، والذين "يعبرون بشكل سلمي عن مطالب مشروعة"، وفق قرار البرلمانيين.
وانتقد البرلمانيون في قرارهم ما اعتبروه غياباً للإرادة لدى حكومة أرودغان في اتخاذ خطوات جادة للمصالحة، مطالبين السلطات التركية الأخذ بعين الاعتبار ردود أفعال شريحة واسعة من الشعب التركي.
وقال البرلمانيون، في نص القرار: "في الديمقراطية التعددية الشاملة، تتحمل الأغلبية مسؤولية إشراك المعارضة والمجتمع المدني في عملية صنع القرار، معربين عن "قلقهم" إزاء تدهور حرية الصحافة وحقوق الإنسان في تركيا. كما نددوا بالتعتيم الذي مارسته وسائل الإعلام التركية الرسمية على المظاهرات المستمرة منذ حوالي أسبوعين، و"هناك رقابة شديدة وتضييق على الإعلام والعاملين فيه"، وشدد البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة وجود صحافة مستقلة، وقضاء نزيه مستقل، بمعزل عن قبضة الدولة.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان: "لا نعترف بأي قرار يتخذه البرلمان الأوروبي بشأن المعلومات الخاطئة المتداولة عن تركيا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يحق له اتخاذ أي قرار بخصوص تركيا لأنها ليست عضوة فيه، بحسب وكالة الأناضول.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لكوادر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بخصوص عمل بعض البلديات، عقد في العاصمة أنقرة، وتساءل فيها عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الاحتجاجات التي عمت اليونان، وتخللها صدامات بين المتظاهرين والشرطة.
وفي ذات السياق، تقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة بتركيا، اليوم، باستجواب لرئاسة البرلمان ضد الحكومة التركية يتعلق بتطورات أحداث "جيزيه بارك".
ومن جانب آخر، أعلن سهيل باتوم نائب حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات للصحفيين، عن أن حزبه يستعد لنقل أحداث ميدان تقسيم، إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للبت في الموقف، على إثر استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المحتجين، إضافة إلى تقديم شكوى جنائية ضد وزارة الداخلية لنفس السبب.