"إم.إس.سي.آي" تلوح باستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة إلى "ناشئة"

خبير: الاستبعاد سيستند إلى أوضاع سوق الصرف وليس "البورصة"

لوحت شركة "إم.إس.سي.آي" المتخصصة في تحديد مؤشرات الأسواق المالية، أمس، بإعادة النظر في تصنيف مصر من وضعها الحالي كسوق صاعدة إلى درجة إدنى باعتبارها سوقاً ناشئة.
جاء ذلك في الوقت الذي رفعت شركة "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر والإمارات إلى مرتبة "سوق صاعدة" بدلا من تصنيفها السابق ك"سوق ناشئة جديدة"، في خطوة طال انتظارها من البلدين.
وقالت "إم.إس.سي.آي" إنها تراقب الوضع في مصر من كثب، وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة.
وعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قائلا إن تقرير المؤسسة العالمية استند في قرار مراقبة الوضع في مصر إلى الأوضاع في سوق الصرف بمصر والمشكلات التي تواجه المتعاملين الأجانب فيه وليس إلى عوامل تتعلق بالبورصة المصرية أو أدائها أو نظم العمل بها.
وأضاف أن هناك ضرورة الآن لكي تصدر الدولة توضيحا بخصوص هذه المخاوف التي تضمنها التقرير بخصوص وضع سوق الصرف حتى لا تتأثر تعاملات الأجانب وتكون هناك شفافية كاملة بالنسبة للمستثمرين، موضحا أنه من الضروري الآن تحديث نظم وآليات دخول وخروج استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية في البورصة المصرية.
وأكد عادل ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية، إضافة إلى التقرير الذي أصدرته المؤسسة مؤخرا يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وكشف عن أن الاهتمام العالمي بالسوق المصرية لازال واضحا وملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها، فمعدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية، وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
وأضاف أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير إلى جانب التوترات السياسية الحالية.
وأكد عادل أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا مشيرا إلى أن ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر"، مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا، والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات، مشيرا إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي إلى استمرار هذه الضغوط، إضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى "T+1".