منصور.. حصن «الدستورية» الجديد

زالت تخوفات المستشار عدلى منصور بمجرد تصديق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى على قرار تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدءا من الأول من يوليو المقبل، خلفا للمستشار ماهر البحيرى، الذى سيحال إلى التقاعد بنهاية الشهر الحالى. لم يخلف «مرسى» ظن القضاة فى الموافقة على اعتماد قرار الجمعية العمومية للمحكمة بانتخاب «منصور» رئيسا ل«الدستورية العليا»، فبينما كان القضاة يتخوفون من تأجيل اعتماد الرئيس لاختيارات الجمعية العمومية للمحكمة، فى ظل مُضى مجلس الشورى قدماً فى مناقشة مشروع قانون تعديل السلطة القضائية، الذى يتضمن خفض سن تقاعد القضاة، ومطالبة نواب «الحرية والعدالة» بتعديل قانون المحكمة وإعادة تشكيلها، جاء قرار الرئيس ليزيل هذه التكهنات، ويضرب بالقانون المزمع مناقشته عرض الحائط.
تأخر إجراء تعديلات على قانون المحكمة وفقاً لنص المادة 176 من الدستور، التى تنص على أن «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية»، كان سبباً فى تولى «منصور» هذا المنصب إعمالاً لقانون المحكمة الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 2011؛ فوفقاً للنص الدستورى سيتم اختيار رئيس المحكمة وأعضائها من جهات وهيئات قضائية دون أن تكون للجمعية العمومية للمحكمة سلطة اختيار رئيسها. حيثيات اختيار «منصور» تضمنها قرار الجمعية العمومية للمحكمة، وهو المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011: «يعيَّن رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة».
حصل رئيس المحكمة الجديد على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام «جيد»، وفى عام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
شارك «منصور» الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، ليحضر «منصور» عقب «البحيرى» الذى رحل عقب قرارات صاخبة، ويدخل رئيس «الدستورية» الجديد فى تحديات قانونية جديدة، فهل يصبح حصناً للمحكمة فى مواجهة هجمات النظام؟