ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات، التي استهدفت غالبيتها قوات الأمن العراقية أمس الاثنين إلى 73 قتيلا، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون، كما أوقعت الهجمات أكثر من 250 جريحا في آخر موجة عنف أعادت المخاوف من انزلاق البلاد نحو نزاع طائفي جديد، على غرار ما حدث بين العامين 2006 و2007. وبددت هذه الموجة من العنف، الآمال في تراجع التوتر السياسي في البلاد إثر اللقاءات الرمزية التي جمعت القادة السياسيين خلال الأيام الماضية. ولم تتبن أي جماعة مسؤولية الهجمات، لكن دولة العراق الإسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، شن عمليات منسقة مماثلة في السابق بهدف تقويض الثقة بالقوات الأمنية والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة. والهجمات التي استهدفت قوات الأمن في الموصل الاثنين كانت الأعنف، حيث هاجم أربعة انتحاريين بسيارات مفخخة مقرات للقوات الأمنية إضافة لهجوم آخر بسيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 80 آخرين بجروح. وأسفرت هجمات وقعت في قرية العوجة، معقل الرئيس الراحل صدام حسين، وهجوم آخر في التاجي، عن مقتل 13 شخصا على الأقل، فيما قتل 12 شخصا في سلسلة هجمات في مدينة كركوك الغنية بالنفط، وهجمات أخرى في طوز خرماتو وسليمان بيك. وتعد هذه المدينة التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان، صندوق بارود لكونها جزء رئيسي من مناطق شاسعة يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم. وأسفر تفجيران أحدهما انتحاري في بلدة المدائن (25 كلم جنوب شرق بغداد)، التي يقطنها خليط من الشيعة والسنة وتفجيران آخران في مناطق ذات غالبية شيعية عن مقتل ستة أشخاص. وأدت ثلاثة تفجيرات أخرى بسيارات مفخخة في بلدة شيعية قرب بعقوبة، شمال شرق بغداد، إلى مقتل 13 شخصا. وفرضت السلطات العراقية خلال الأيام الماضية، إجراءات مشددة على حركة السيارات التي تحمل لوحات موقتة في بغداد، إثر انفجار عدد منها بدون التوصل إلى مالكيها، لكنها لم تتخذ الإجراء ذاته في المحافظات المجاورة. وانفجرت خلال الأيام العشرة الأخيرة من مايو، نحو خمسين سيارة أودت بحياة المئات، في شهر دام قتل فيه أكثر من ألف شخص بحسب أرقام الأممالمتحدة، ما يجعله أكثر الأشهر دموية منذ منتصف 2008.