«البترول» تطلب 1.5 مليار دولار لاستيراد الوقود.. و«التموين» تضبط 235 ألف لتر بالسوق السوداء

الأزمة ترفع تكلفة زراعة الأرز وتعطل حركة السير على الطريق الدولى

تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول للحصول على اعتمادات ب 1.5 مليار دولار من وزارة المالية لاستيراد شحنات وقود جديدة، فيما ضبطت «التموين» 253 ألف لتر قبل بيعها بالسوق السوداء، فيما تسبب الزحام على محطات الوقود فى تعطيل الطريق الدولى بسيناء، كما أدت الأزمة لرفع تكلفة زراعة الأرز بالدقهلية بعد زيادة سعر السولار الضرورى لتشغيل ماكينات الرى.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن «الهيئة» تتفاوض حالياً على استيراد شحنات جديدة من البنزين والسولار، وأضاف المصدر ل «الوطن» أن «هيئة البترول» تعمل حالياً على توفير موارد مالية لتفادى تكرار أزمة البنزين والسولار خلال العام المقبل، مشيراً إلى وجود خطة لاستيراد 48 شحنة وقود خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأوضح أنه سيتم ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار للمحافظات بنهاية الأسبوع الحالى، وقال: نقوم بضخ 40 ألف طن سولار و71 ألف طن بنزين يومياً بالأسواق لمواجهة الأزمة.
من جهته، أكد فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن زيادة الطلب على الوقود وتخزينه يعد سبباً رئيسياً فى الأزمة خاصة أن وزارة البترول تقوم بضخ الكميات التى تحتاجها كل محافظة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة عمليات التوزيع أولاً بأول من خلال مفتشيها المنتشرين بمختلف مديريات التموين بالمحافظات ويتم رصد أى مخالفات فى حينها.
وأكد شن حملات على أماكن بيع والاتجار فى المواد البترولية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط 253 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء وتمت مصادرتها وبيعها للجمهور بالسعر الرسمى المدعم تحت إشراف مفتشى التموين.
وقال إن الوزارة تتوعد أصحاب المحطات المخالفين بالإغلاق بعد ملاحظة قيام ضعاف النفوس بالتصرف فى الحصص المخصصة لهم أو جزء منها لبيعها فى السوق السوداء مستغلين الظروف التى تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب دون وجه حق.
فيما يرى أحمد عبدالغفار، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن الأزمة تتفاقم حدتها يوماً بعد الآخر، نافياً أن تكون السوق السوداء هى المتهم الرئيسى فى الأزمة، مرجعاً ذلك إلى عدم وفاء وزارة البترول بالتزاماتها تجاه الكميات التى تحتاجها كل محافظة. وأضاف أن انتشار ظاهرة الجراكن وأسلوب تعامل المواطن مع الأزمة بتخزين الكميات يؤدى إلى زيادة المعاناة فى إيجاد السلعة واختفائها فور ضخها للمحطات.
وأغلقت محطات وقود فى الدقهلية أبوابها، ووضعت الحواجز الحديدية فى مدخلها بعد أن نفد البنزين والسولار، بينما شهدت محطات أخرى زحاماً شديداً.
وكثفت الجهات الرسمية حملاتها لضبط تجار السوق السوداء، وضبطت الأجهزة الأمنية صاحب شونة زلط ورمل بحوزته 6 براميل سولار سعة الواحد 200 لتر قبل بيعها فى السوق السوداء.
وقال نسيم البلاسى، نقيب الفلاحين، إن «ماكينات الرى متوقفة بسبب نقص السولار، ولا يحصل الفلاحون على الكميات التى يحتاجونها لرى أراضيهم إلا من السوق السوداء، لأن المحطات إما مغلقة أو عليها زحام شديد، وارتفعت تكلفة زراعة فدان الأرز الذى يحتاج إلى مياه كثيرة بسبب ارتفاع تكلفة تشغيل ماكينات الرى».
وقال محمد نعمان وكيل مديرية التموين فى الدقهلية: «المحافظ وضع نظاماً جديداً يطبق للمرة الأولى لضبط سوق المواد البترولية، وهو عمل تتبع لجميع سيارات نقل السولار والبنزين من الشركات إلى المحطات ومتابعة كل الكميات المخصصة للمحافظة».
وأصيبت شوارع وميادين محافظة الغربية بحالة من الشلل المرورى بسبب تكدس السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، ونشبت مشاجرات حامية استخدمت فيها العصى والشوم بين السائقين بسبب أسبقية الحصول على الوقود.
وتفاقمت الأزمة فى شمال سيناء، وتسببت فى تعطل حركة المواصلات، وتكدست السيارات أمام المحطات، ونشبت مشادات ومشاجرات.
وفى العريش امتد طابور السيارات أمام محطات الوقود لعدة كيلومترات، مما تسبب فى إعاقة السير على الطريق الدولى فى اتجاه مدينة رفح بالقرب من مبنى ديوان المحافظة.
وفى مدينة الشيخ زويد تكدست السيارات والشاحنات أمام المحطات الواقعة على الطريق الدولى، واختفت المواصلات من المواقف الرئيسية والشوارع فى معظم مدن المحافظة، وارتفعت تعريفة الركوب بشكل مبالغ فيه.
وأرجع البعض الأزمة إلى أن بعض سائقى السيارات يحصلون على الوقود، ويقومون بتفريغه وبيعه فى السوق السوداء، ويرجعون للوقوف فى الطابور مرة أخرى.
وتصاعدت الأزمة فى بنى سويف، وأصيبت حركة المواصلات بين مدن وقرى المحافظة بالشلل التام، وتذمر المواطنون بسبب ارتفاع تعريفة الركوب.