عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعا موسعا خاص بمجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور جميع أعضاء المجلس. واستعرض المحافظ مع الحضور، مهام مجلس إدارة خدمة المستثمرين وآليات عمل اللجان المعاونة له، والإطار القانوني والإجرائي للتصرف في الأراضي للمستثمرين وأسلوب التعامل معها. وناقش المحافظ خلال الاجتماع المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين، وكذلك آليات إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالمحافظة، في إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين. ووجه المحافظ بضرورة تسعير جميع الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية من قبل المحافظة، كأسعار استرشادية قبل إرسالها للهيئة العامة للاستثمار. وأشار إلى ضرورة إنذار أصحاب الشركات المخالفة لبنود التعاقد ومنحهم مدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم بما لا يخالف بنود التعاقد الذي تم التخصيص عليه، على أن يتم إخطار المخالفين بما انتهت إليه اللجنة من قرارات في موعد غايته أسبوع من تاريخ الانعقاد بحد أقصى. تبدأ المهلة من تاريخ الإخطار، وحظر استخدام الأراضي التي تم تخصيصها لمشروعات استثمارية في غير الأغراض المخصصة لها مثل المسكن وخلافه، وإعادة تقييم الأدوار المخالفة لبنود التعاقد والتي انتهى المستثمرون من بنائها على أن يتم التقييم وفق الأسعار السائدة حاليا. وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة دعم المستثمرين الجادين وتقديم التسهيلات والسرعة في إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة، نظرا لما تتمتع به المحافظة من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.