شرطة بورسعيد تطالب الجيش بالخروج من المدينة بعد «موقعة الكمين»

ائتلاف الشرطة يرفض اعتذار الحاكم العسكرى.. واجتماع بين قيادات الجيش والمخابرات والداخلية لحل الأزمة

طالب ائتلاف أفراد الشرطة ببورسعيد، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بسحب قوات الجيش من المدينة، بعد حادث اعتداء أحد ضباط الشرطة العسكرية على قوة كمين أمنى، أمس الأول. وأصدر الائتلاف بياناً، قال: «نطالب وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بسرعة الانتهاء من التحقيقات مع ضابط الشرطة العسكرية، ونناشد الفريق السيسى بسحب جميع قوات الجيش من بورسعيد».
وقال إيهاب كامل، منسق الائتلاف، إن اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى، حضر لمديرية الأمن، واعتذر رسمياً، لكنهم رفضوا الاعتذار، وسيسافر وفد لمقابلة وزير الداخلية. وأضاف: «الائتلاف حرر المحضر رقم 1 جنح عسكرى لسنة 2013، أثبت فيه إصابة 7 من أفراد الشرطة بينهم ضابط، بعد تعرضهم للضرب أثناء عملهم من عقيد بالشرطة العسكرية، واتهموه بتحريك قوات عسكرية لضربهم، والاعتداء عليهم بالسب والضرب والسحل، واستخدام القوات المسلحة لأغراض شخصية، وخطف عريف شرطة من مكان عمله، واحتجازه بديوان المحافظة 4 ساعات دون سند قانونى، وسرقة 30 طلقة 9 ملى، وإعطاء الأوامر لزملائه بالقوات المسلحة بالتعامل بالذخيرة الحية مع أفراد الكمين».
كان أفراد الشرطة قد اعتصموا أمام مديرية أمن بورسعيد، عقب تعرض قوة الكمين للاعتداء، على يد ضابط الشرطة العسكرية، الذى بدأت الواقعة باقتحام زوجته للكمين، وأصر أمين شرطة على رؤية رخصتها، وبعد مرورها اتصلت بزوجها، مدعية أن أفراد الكمين أهانوها، فحضر ومعه 6 سيارات شرطة عسكرية، واعتدوا بالضرب المبرح على أفراد الكمين، ووضعوا العريف داخل سيارتهم، وسحلوه ثم نقلوه لمديرية الأمن فى حالة إعياء شديدة.
واجتمع اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى، واللواء سيد جادالحق، مدير الأمن، وعدد من قيادات الجيش والمخابرات الحربية والشرطة لحل الأزمة، وبحث سبل حصول أمين الشرطة على حقه، مؤكدين أن الضابط إذا تبين خطأه سيحاسب عسكرياً.