مصر تدعو جنوب السودان لعدم التسرع في التوقيع على "عنتيبي"

وزير الري يعلن عزمه المشاركة في اجتماع وزراء دول حوض النيل في 21 يونيو الجاري

دعت مصر، اليوم، جنوب السودان إلى "عدم التسرع" بالتوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة تقسيم مياه نهر النيل، والانتظار لحين حل الخلافات بين دول المنبع والمصب.
وأبلغ وزير الموارد المائية في جنوب السودان، بول مايوم أكاك، إثيوبيا، أمس، أن بلاده ستوقع على اتفاقية ''عنتيبي''، وذلك بحسب تصريحات مصادر دبلوماسية إثيوبية.
وسبق أن أعلن مسؤولون بجنوب السودان رغبة جوبا في التوقيع على الاتفاقية؛ نظراً لأن الدولة التي تأسست عام 2011 بعد انفصالها عن السودان، وانضمت إلى مبادرة دول حوض النيل عام 2012، ليست من الموقعين على اتفاقية 1959 السابقة الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل، وتسعى حالياً لتحديد حصتها باعتبارها إحدى دول المنبع.
وتطرح الاتفاقية بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع الثمانية بمياه النيل ''بشكل منصف ومعقول'' من مياه النيل.
وقال وزير الري المصري محمد بهاء الدين، في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع وزراء الري الأفارقة في القاهرة، "لم تأت الينا أخبار جازمة بأن جنوب السودان ستدخل في الاتفاقية الإطارية، في إشارة إلى عنتيبي ونتمنى ألا تتسرع جنوب السودان في دخول تلك الاتفاقية، نتمنى أن يكون التوقيع بعد الاتفاق بين دول المنبع والمصب وحل جميع مشاكل الخلاف العالقة".
وأعلن الوزير المصري عزم بلاده المشاركة في اجتماع وزراء الري والمياه بدول حوض النيل والمقرر 21 يونيو الجاري بجنوب السودان.
وردا على سؤال حول مشاركة مصر في الاجتماع، قال بهاء الدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، "بالطبع سنحضر.. لماذا لا نحضر؟".
ويأتي الإعلان عن المشاركة المصرية في الاجتماع وسط جدل متصاعد بين مصر وعدد من دول حوض النيل حول اتفاقية "عنتيبي" لإعادة توزيع مياه النيل بين الدول الأعضاء، والتي وقعت عليها 7 دول من أصل عشرة، فيما أعلنت جنوب السودان عزمها التوقيع عليها، بينما ترفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية خشية تقليص حصتيهما من مياه نهر النيل.