"الفلاحين": خطة عمل لتوحيد الجهود والنهوض بالزراعة خلال المرحلة المقبلة

أعلنت النقابة العامة للفلاحين، في بيان لها اليوم، عن خطة عمل للمرحلة المقبلة، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، والتي تم فيها اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام للفلاحين.
من جانبه، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، أن أولوياته في العمل النقابي تصحيح الأوضاع التي كانت سائدة قبل انعقاد الجمعية وإدعاء البعض أنهم نقباء للفلاحين وكذلك حل مشكلة أرض وادي النطرون وتجميع ولم شمل أعضاء النقابه في كيان واحد لوضع خطة عمل لخدمة الفلاحين بهدف النهوض بالزراعة التي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد القومي للبلاد.
وأضاف نقيب الفلاحين، أنه نجح خلال لقائه بالمهندس خالد فهمي وزير البيئة في الوصول لحل أمثل لمشكلة حرق قش الأرز من خلال التعاون مع وزارة البيئه لتوفير المكابس والفرمات لفرم قش الأرز بالمجان لتعظيم الاستفادة منه وزيادة دخل الفلاح من هذا المحصول الأساسي وحث الفلاحين على عدم حرقه تلافيا للسحابة السوداء، وكذلك فرم المخلفات الزراعية الأخرى مثل مخلفات القصب بعد تحديد عدد المفارم التي يحتاجها الفلاحون من قبل النقابة وتدوير القمامة في الريف والاستفاده بها فى الزراعات العضويه وزراعات الصوب لما تمثله من دخل كبير للمزارعين.
وأشار حسين أبوصدام، إلى أنه يجب الاهتمام بتوفير الآلات والمعدات الزراعيه الحديثة وتوفير الكارت الذكي لحصر الحيازات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتقنين الأراضي لواضعي اليد من الفلاحين الجادين بالزراعة والاهتمام بحفر الترع وتبطينها لوصول المياه لنهايات الترع والقضاء على ورد النيل والحفاظ على نظافة نهر النيل من الملوثات، خاصة أنه يعتبر المصدر الرئيسي للحياة.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع والتجرد من المناصب لمساعدة الفلاحين كأولوية في خطط الحكومة، خاصة ما يتعلق منها بحقوقهم بوضع أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية وكذا تفعيل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتفعيل قانون التأمين الصحي للفلاحين والزرعات التعاقدية وصندوق التكافل الاجتماعي وكذا رفع الغرامات الجائرة على الفلاحين وإلغاء الفوائد البنكية المجحفة عن الفلاحين من قبل البنك الزراعي المصري.