فلاحو المنوفية يواجهون أزمة نقص المياه بري الأراضي ب"الصرف الصحي"

وكيل وزارة الري: لا وجود للأزمة.. ومشكلة الري بالصرف الصحي قائمة وتحتاج مليارات لحلها

يعاني فلاحو المنوفية أزمة حقيقية بسبب نقص مياه الري وعدم وصولها إلى الترع والقنوات الفرعية بالقرى والمدن بشكل منتظم، وانقطاعها بالكامل عن مراكز تلا ومنوف والبتانون وأشمون، خاصة مع بداية موسم زراعة الذرة، الأمر الذي يهدد ببوار مئات الأفدنة، واضطر عدد من الفلاحين لري أراضيهم بمياه الصرف الصحي والمجاري.
واضطرت أزمة المياه فلاحي قرية كفر طنبدي بمركز شبين الكوم لإغلاق ترعة البتانونية المارة بمنتصف القرية بالمخالفة، وذلك لزيادة منسوب المياه بها لري أراضيهم، نظرا لوجود أزمة وعدم القدرة على ري الأراضي.
وتجمهر العشرات من أهالي قرية كفر زرقان التابعة لمركز تلا أمام ديوان عام المحافظة، لتضررهم من نقص مياه الري وعدم وصولها للترعة المارة بالقرية، الأمر الذي يهدد ببوار أراضيهم.
وقال عدد من الفلاحين إن الخسائر التي نجمت عن قلة مياه الري كبيرة جدا، واضطرتهم إلى ري المحاصيل أحيانا من مياه الصرف الصحي، ما ينذر بكارثة في المحاصيل المصابة بالأمراض، فيما يعتمد عدد كبير من الفلاحين على الري من المياه الارتوازية ومياه المعين، وهي غير متوافرة لمساحات كبيرة من الأراضي، ما اضطرهم إلى تسقيع الأراضي وبيعها للبناء عليها، في ظل هوجة البناء على الأرض الزراعية بعد الثورة.
وأكد محمد علي الشرقاوي، فلاح، أن ورد النيل المتراكم بالترع والمصارف يستنزف كميات كبيرة من مياه الري، مشيرا إلى وجود قصور في عمليات تنظيف المصارف من قبل مديرية الري بالمحافظة، المسؤولة عن تنظيف الترع والقنوات وتوصيل المياه للأراضي الزراعية.
ونفى المهندس عبدالمنعم المرزوقي وكيل وزارة الري بالمنوفية، وجود أزمة بالمحافظة، مؤكدا أنها غنية بموارد مياه الري، والمشكلة في تهافت الفلاحين على زراعة الذرة في وقت واحد، ما أدى لانخفاض المنسوب لعدة أيام في عدد من المناطق.
وأضاف أن محافظة المنوفية غنية بموارد المياه لمرور فرعي النيل داخل أراضيها، إضافة لوجود 172 بئر رفع ارتوازي، يمكن الاعتماد عليها في حال نقص مياه الري بالقنوات والترع، مستدلا على عدم وجود أزمة بمنسوب المياه المرتفع ببحر شبين الكوم.
واعترف المرزوقي بأزمة الري بمياه الصرف الصحي، مؤكدا أنها مشكلة تحدث منذ عشرات السنين، نظرا لصب محطات الصرف الصحي داخل مصارف جنوب فرع رشيد، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتطلب مليارات الجنيهات لإنشاء محطات معالجة داخل محطات الصرف الصحي.