الأحزاب المدنية ترفض لجوء «الإخوان» إلى «الميدان»

انتقدت قيادات حزبية مدنية مواقف جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسى «الاستباقية» المتشبثة بفوز مرشحهم محمد مرسى، ورفض حكم الدستورية بحل البرلمان، واحتمالات صدور حكم آخر بحل «الجمعية التأسيسية» الثانية للدستور، كما يبدو فى شعاراتهم المرفوعة فى ميدان التحرير منذ أيام.
قال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن جماعة الإخوان درجت منذ فترة على إثارة الشكوك فى كل شىء فى مصر، وهو ما ظهر واضحا فى تشكيك القيادى الإخوانى خيرت الشاطر -عقب خروجه من السباق الرئاسى- فى لجنة الانتخابات الرئاسية ونزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه «إهدار فكرة الدولة برمتها فى مصر».
ويرفض منصور اعتراضات جماعة الإخوان على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، واعتراضاتهم «الاستباقية» على احتمالات صدور حكم آخر بحل الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن «الاستمرار فى عدم احترام أحكام القضاء يعنى دخول البلاد فى بحر من الفوضى».
وأشار إلى أن الشعب غير مكترث بما يقومون به فى الميدان، باعتباره مجرد تعبيرات عن الحملة الانتخابية لمرشح جماعة الإخوان وليس تعبيرا عن مطالب وطنية هناك إجماع عليها من القوى السياسية، قائلا: «حشودهم فى الميدان ليست إلا تعبير عن وجود قوة مالية، ومصادر تمويل، تتمكن من توفير وسائل الانتقالات، وأماكن للإقامة».
وانتقد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، «الاعتصام الاستباقى» لجماعة الإخوان المسلمين بميدان التحرير قبل الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات الرئاسية من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشهد السياسى أصبح مرتبكا فى ظل حرب البيانات من كلا الجبهتين، محذرا من استمرار التصعيد وتبادل الاتهامات.
وأضاف: إصرار المعتصمين على رفض حل مجلس الشعب غير مقبول، خصوصا أن حكم حل مجلس الشعب أكد عليه خبراء القانون والدستوريون قبل صدور هذا الحكم مما يوجب على جميع التيارات والقوى الوطنية الالتزام بهذا الحكم، أما مواجهة حكم نهائى للقضاء بالاعتصام فهو وضع غير قانونى، وعلى كل من يدعى حرصه على مدنية الدولة احترام القانون ودستوريته وليس الاعتصام بعد حكم نهائى من المحكمة.
وأشار كامل إلى أن جميع القوى السياسية ترى أن الإعلان الدستورى المكمل هو محاولة لإبقاء العسكرى على سلطته ومنحه شرعية للبقاء، وهو ما يجعل جميع القوى السياسية متفقة على إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة كاملة، لكن رغم ذلك فإنه يرى أن الإعلان عالج بعض الأوضاع المختلة بشأن قسم الرئيس وقانون التأسيسية حال الحكم ببطلان التأسيسية الحالية.
وشدد كامل على ضرورة احترام أحكام القضاء حال صدور حكم بحل التأسيسية الحالية، وإعادة تشكيل تأسيسية جديدة وفق الإعلان المكمل بتوافق كل القوى السياسية مع المجلس العسكرى دون تغليب أغلبية سياسية على حساب الوطن.
وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يقف فى المنتصف فالحزب لن يؤيد الإخوان ولن يوافقهم فى اعتصامهم، كذلك لا يؤيد العسكرى. وأشار إلى أن «خيارنا هو الطريق الثالث، الذى يعلى مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية».
وأضاف خيرى: حق الاعتصام أو التظاهر السلمى مكفول للجميع طالما أنه لا يخل بالقانون، أما الاعتصام لرفض حكم قضائى فغير مقبول، مشيرا إلى أن حزبه ينتظر الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات والوضع القانونى للشائعات المتبادلة بشأن الانتخابات الرئاسية.
واعتبر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن «التحركات الإخوانية الأخيرة بمثابة تصعيد خطير وتنذر بصدام لا نعلم كيف سينتهى»، وأشار شكر إلى أن نزع فتيل الأزمة يتطلب احترام أحكام القضاء وجميع الإجراءات الشرعية التى تمت وإنهاء أى محاولة لانفراد طرف بإدارة شئون البلاد.