الاجتماع الثانى ل«التأسيسية» اليوم: بحث اللائحة الداخلية.. وتقسيم الجمعية إلى 6 لجان

عبدالمجيد: اجتماع الجمعية فى «الشعب» ليس شرطاً.. و«النقابات المهنية»: سنقاطعها

تعقد الجمعية التأسيسية اليوم اجتماعها الثانى فى مجلس الشورى، بحضور اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، وممثلى الحكومة والداخلية، والكنائس والأحزاب ونقابات المحامين والتجاريين والعلاج الطبيعى والموسيقيين والسينمائيين والرياضيين والاجتماعيين والتطبيقيين والتمثيليين والتشكيليين والمرشدين السياحيين واتحاد الكتاب، لمناقشة الصيغة النهائية للائحة الداخلية التى تنظم عمل الجمعية، بينما أعلن اتحاد النقابات مقاطعته وعدم اعترافه بشرعيتها.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو اللجنة، إن اللائحة الداخلية تحتوى على 25 مادة تنظم عملها وتحدد كل ما يتعلق بالتنظيم الداخلى وهيئة مكتب اللجنة واللجان الفرعية وكيفية التصويت على المواد وكيفية إقرارها.
وأوضح أن اللائحة تقسم التأسيسية إلى 5 لجان هى: لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، ولجنة الحريات والواجبات والحقوق العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الاقتراحات والاتصالات والحوارات المجتمعية، ولجنة الأجهزة الرقابية المستقلة، مضيفاً: «كل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 15 عضوا»، إلى جانب لجنة سادسة هى اللجنة العامة، لصياغة مواد الدستور.
وأشار إلى وجود مادة تنص على مكان انعقاد اللجنة التأسيسية وهو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر، قائلاً: «مجلس الشعب تحت ولاية رئيس مجلس الشورى، وإدارياً مجلس الشعب يتبع ويخضع لرئيس مجلس الشورى».
وأضاف أن الاجتماعات ستنعقد بحضور 50% + 1 من الأعضاء فى كل اللجان، ما عدا لجان التصويت التى سيكون نصابها القانونى 67% فى التصويت الأول و57% فى التصويت الثانى.
وقال عبدالمجيد: إن اجتماع اليوم سيحدد هيئة المكتب للجمعية واختيار الوكلاء الثلاثة والأمناء المساعدين ومقررى اللجان، مضيفاً: «ملتزمون بالإعلان الدستورى الذى حدد مدة 6 شهور للانتهاء من وضع الدستور وذلك من تاريخ تأسيس لجنة كتابة الدستور».
وقال الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية: إن النقابات قررت مقاطعة الجمعية لمخالفتها لحكم القضاء الإدارى السابق بتشكيلها كاملة من خارج البرلمان بطريقة تشمل أطياف المجتمع دون مغالبة أو استحواذ أو إقصاء.