قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن استدامة الإصلاح ستكون من خلال ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب. وأضافت السعيد، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة، والتي تتضمن 664 مليار جنية استثمارات اجمالية والتي تعتبر زيادة 20% عن استثمارات العام الماضي، والتي ستنعكس على زيادة معدلات التنمية وفرص العمل. وأوضحت السعيد أن الدولة تستهدف معدل نمو 4.7% ومضاعفته في 2020، إلى 6.5% معدل نمو، موضحة أن توجية الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث أنه في المتوسط ان كل مليار جنية استثمارات يولد في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.