"الإخوان" و12 حزبا إسلاميا ينظمون مؤتمرا لرفع توصيات إلى الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

البيان يطالب بالإسراع في إجراء انتخابات نيابية وحوار مع كافة الأطياف

قرر 13 حزبا إسلاميا، اليوم، وهم "الحرية والعدالة، والنور، والوسط، والبناء والتنمية، والعمل، والوطن، والأصالة، والفضيلة والإصلاح، والإصلاح والنهضة، والتوحيد العربي، والشعب، والحزب الإسلامي"، تنظيم مؤتمر موسع، السبت المقبل، من أجل رفع توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة حول أزمة سد النهضة.
وقالوا في بيان لهم، عقب اجتماع استمر أكثر من 3 ساعات ونصف بمقر حزب الحرية والعدالة، بشارع منصور: "تشاور المشاركون بشأن ما يمرّ به وطننا الغالي من مخاضٍ ديموقراطي في أعقاب الثورة وما يصاحب ذلك من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية وضرورة استمرار التنسيق بين كافة القوى الوطنية - والقوى الإسلامية في القلب منها- حول مسؤوليتها قبل تلك التهديدات، وأكدوا حرصهم على التواصل مع كل القوى الوطنية وضرورة السعي لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن وأنهم يمدون أيديهم للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن".
وأضاف البيان: "بشأن ما يهدد حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل، نعلن أننا داعمون بكل ما نملك من أدوات لقيام الدولة بواجبها في الحفاظ على حياة شعبنا واستمرار مسيرته وحماية حقوقه الموروثة التي وهبنا الله إياها في كل قطرة من مياه نيلنا، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ في ذلك كافة الخيارات التي تحافظ على حقوقنا، والتي لا تتعارض مع حقوق الآخرين، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر موسع يوم السبت المقبل يدعى إليه كافة القوى الوطنية وصولا إلى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة المعنية".
وتابع البيان: "إذ يتابع الحاضرون ما يعانيه الشعب بمختلف فئاته من أزمات اقتصادية ومعيشية وبخاصة في ملف الطاقة والوقود تستلزم من الحكومة بذل كل الوسع لوقف هذه المعاناة وكذا إعطاء أولوية لإقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، فإن الحاضرين أيضا يؤكدون الحاجة إلى إجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبين بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستوري الجديد في تشكيله لحكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب لتضطلع تلك الحكومة بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية، ومن ثم أكد الحاضرون سعيهم للتنسيق مع كافة القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك التنسيق مع كافة القوى السياسية حول موعد وضمانات وإجراءات الانتخابات النيابية لتكون خطوة نحو المزيد من بناء المؤسسات وتحقيق آمال الشعب بعد ثورته المجيدة".
ودعا البيان كافة الأطراف للبحث عن السعي للتواصل والحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة لتسوية أي اختلاف في الرأي بشأن إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية لشعبنا وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل، كما نتمنى على الجميع ألا يتدخل في أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدي.
وأعلنت الأحزاب تبنيهم لكافة الإجراءات المشروعة والأدوات الديموقراطية وأكدوا، أن حق التعبير السلمي عن الرأي، من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الذي أقره شعبنا.غير أننا ندين أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية.
وطالبت الأحزاب الإسلامية، كافة الأطراف الدولية لوقف المجازر اليومية في حق الشعب السوري ودعمه في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على أراضيه.