"تضامن البرلمان" تعلن إعدادها لمشروع قانون لتعويض "أسر الشهداء"

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بدء إعدادها لمشروع قانون عن شهداء الوطن وأسرهم.
وقال عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة، اليوم، إن اللجنة ستتبنى إعداد مشروع القانون حتى يتم توفير حياة كريمة لأسر الشهداء، بمناسبة يوم الشهيد،.
وأضاف أن "مهما فعل البرلمان والدولة، لن يعوضوا تلك الأسر عن فقدان ذويهم، ولذلك لن يتوقف مشروع القانون على المعاشات فقط، وإنما سيتناول توفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الأسر".
وقال النائب محمد أبوحامد وكيل اللجنة، إن بعض النواب تحدثوا عن هذه الفكرة في الدورة البرلمانية السابقة، وقيل وقتها أن شهداء الشرطة والجيش، يتقاضى أسرهم حقوقهم طبقا لقوانين تلك الجهات.
وتابع: "لكن بعد زيادة عدد الشهداء لا بد أن يكون هناك قانون مستقل معني بأسر الشهداء، ويمكن الاستعانة به بما ورد في قانوني الشرطة والجيش بشأن الشهداء".
وأكد أن مشروع القانون سيكون تفعيلا للمادة 16 من الدستور، التي تنص على "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.