القوى السياسية بالمحافظات ترحب بحكم «الدستورية».. وتؤكد: كان ينبغى حل «الشورى» نهائياً

أشاد ممثلو الأحزاب والقوى المدنية بمختلف المحافظات بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وإرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، فى حين اعتبر حزب النور بالغربية أن الحكم راعى الظروف السياسية، مؤكدا أنه كان ينبغى حل مجلس الشورى نهائيا كما حدث مع مجلس الشعب.
واعتبر البدرى فرغلى، القيادى العمالى وعضو مجلس الشعب المنحل عن بورسعيد، أن الحكم بمثابة زلزال فى وجه الإخوان، وطالب الجماعة بتسليم البلاد إلى حكومة مدنية، والشعب بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها.
ورأت القوى السياسية بالقليوبية أن الحكم بمثابة رسالة للرئيس محمد مرسى بأن «ما بنى على باطل فهو باطل»، وقال سامى عبدالوهاب، أمين حزب الكرامة بالمحافظة، إن مجلس الشورى انتخب بموجب قانون باطل مماثل لقانون انتخابات مجلس الشعب، لهذا كان لا بد من حله والتخلص منه.
وأضاف محمد حمدى، منسق حركة «تمرد» بشبرا، أن الحكم بمثابة دفعة إضافية لحملة تمرد لعزل محمد مرسى.
وتباينت ردود الأفعال فى كفر الشيخ، وقال الدكتور محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والنائب عن دائرة بيلا، إن الحكم منطقى، لأن مجلس الشورى الحالى أتى بنفس القانون غير الدستورى الذى أتى به مجلس الشعب.
بدوره اعتبر مدحت عاشور، نقيب المحامين بكفر الشيخ، أن الحكم ليس له علاقة بالقانون، ولكنه «فرد عضلات» وصراع بين جماعة الإخوان ومؤسسة القضاء، وقال إنه كان على المحكمة الدستورية العليا أن تحترم الدستور الذى استُفتى عليه الشعب.
وفى الغربية اعتبر كمال عرفة، أمين عام حزب الكرامة بالغربية، أن القرار بمثابة نهاية دولة الإخوان بالقانون. وقال: على المحتل الإخوانى أن يحمل أفكاره الفاشلة ويرحل.
ورأى سعيد عمار، أمين حزب الدستور بالغربية، أن القرار هو عودة للحق وخيبة أمل للتنظيم الإخوانى وإظهار لفشله فى إدارة البلاد.
وقال أحمد القطان، أمين حزب النور بالغربية، إن الحكم سياسى، وكان من الواجب بطلان المجلس نهائيا مثل مجلس الشعب، وأضاف أن هيئة المحكمة الدستورية رأت أن الموقف السياسى سيتأزم فى حال غياب الدور التشريعى فى الدولة حاليا، لأن ذلك سيؤدى لنقل السلطة التشريعية للرئيس، وهو ما سيرفضه الشعب.
وأكد أنه ليس من صالح أعضاء مجلس الشورى تقديم قانون السلطة القضائية.
وأضاف ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى، أن استمرار المجلس الهدف منه التصدى لحالة الفراغ الدستورى، وقال إنه لا يعتقد أن قانون السلطة القضائية سيتم تمريره حفاظا على مؤسسات وقطاعات الدولة من الانهيار.
واعتبر نبيل مطاوع، عضو المكتب التنفيذى بحزب الوفد بالغربية، أنه كان من الأجدر حل مجلس الشورى بصفة كلية وليس جزئية، مبينا أن المحكمة تعاملت مع حل مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالى بمكيالين وهذا ليس من الإنصاف.
وفى البحيرة، تباينت ردود فعل القوى السياسية بشأن الحكم، وقال الدكتور زهدى الشامى، أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمنسق العام لجبهة الإنقاذ بالمحافظة، إن الحكم له أهمية سياسية ورمزية حيث كشف افتقار حكم مرسى لاحترام قواعد القانون.
وقال أحمد قميحة، أمين حزب العدل بالبحيرة، إن النظام الحالى يدفع ثمن صفقاته المشبوهة، وطمعه وتعجله فى توزيع المناصب.
وأكد المحامى هيثم السيد عبدالعزيز، منسق حملة «تمرد المحامين»، أن الحكم انتصار كبير للشعب، معتبرا أن اشتماله على إيقاف التنفيذ جعله أشد مرارة على جماعة الإخوان، حيث سيتم منع الشورى من إصدار أى قوانين لأنها ستكون باطلة، كما أنه منع عودة سلطة التشريع للرئيس.
فى المقابل قال سيد عصمت، منسق جبهة حماية الثورة بالبحيرة، إن الحكم كان متوقعا بسبب موقف القضاء من النظام والرئيس المنتخب.