نائبة برلمانية تعد مشروع قانون لحماية آثار مصر

قالت النائبة فايقة فهيم، إنها تعكف على إعداد قانون جديد يحمي الآثار المصرية من السرقة، وفقاً لنص في المادة (49) منه على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
وقالت إن مشروع القانون المرتقب يقوم بتعديل وتغليظ العقوبات على هؤلاء المجرمين.
وأضافت قائلة: رغم أن مصر سباقة في مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الإتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
وقالت إن القانون الحالي حوى العديد من المشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين "حبر على ورق"، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.
‏وأضافت، برغم وجود أكثر من مركز معلومات في وزارة الآثار يُسهِل عملية تسجيل الآثار، مثل: مركز معلومات تابع للأمين العام، ومركز معلومات، ومركز تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار المصرية، ومركز معلومات، ومركزي تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار الإسلامية، ومركز معلومات تابع لقطاع المتاحف، بالإضافة إلى مراكز المعلومات الموجودة بالمتحف المصري، ومتحف الحضارة، والمتحف الكبير، ومركز معلومات القاهرة التاريخية، وكذلك مركز معلومات النظم الجغرافية، فضلاً عن وجود ثلاث منح لتحديث مراكز المعلومات بالمجلس: منحة فلندية، منحة كورية، ومنحة إيطالية، وقيمة كل منحة خمسة ملايين دولار، وهناك ما يزيد على ألفى جهاز حاسب آلي في هذه المراكز، إذا اُستخدمت لتمكنت هذه اللجان أن تسجل آثار مصر ودول المنطقة خلال عام.
وتابعت: ليس غريبًا أن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج لم نتمكن من إعادتها إلى مصر، فكثير منها سُرِقَ من المخازن، لأنها غير مسجلة، بل هناك أيضًا آثار مسجلة تمت سرقتها، ومعروضة في المتاحف خارج مصر، ولم تفعل وزارة الآثار شيئًا لاسترجاعها.
واستطردت قائلة: مافيا "سرقة الآثار" تكون أثناء رحلة التنقيب غير المشروعة، بالاستعانة ب "المشعوذين" بدعوى "تسخير الجان" الذى يلقب ب "الرصد الفرعوني" وهو بحسب علماء الآثار، والمعلومات المنقوشة على جدران معابد الفراعنة، هو "الجن" المكلف من ملوك وأمراء الفراعنة بحراسة مقابرهم الأثرية.
وأشارت إلى ضرورة الحد من هذه الظاهرة الكارثية، خاصة وأن هناك بعض العصابات التي تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج، لا بد من تغليظ العقوبة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم.