الأمم المتحدة تطالب بوقف نزيف الدم العراقي بعد مقتل 1045 شخصا في مايو

عدد الجرى بلغ 2397 شخصا ومايو هو الشهر الأكثر دموية منذ سنوات في العراق

دعت بعثة منظمة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، القادة السياسيين العراقيين، إلى التصرف "بشكل عاجل لوقف نزيف الدم الذي أصبح لا يطاق"، وذلك بعد مقتل 1045 وإصابة 2397 شخصا في مايو الماضي، وبهذا الرقم من القتلى والجرحى يصبح الشهر الماضي الأكثر دموية في العراق منذ عدة سنوات.
وفي بيان صحفي، اليوم قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، رئيس البعثة، مارتن كوبلر، إن هذا "الرقم القياسي من الضحايا يعتبر شيئا محزنا".
كما أشار إلى أن هذا الرقم من القتلى والجرحى سقط في 560 حادثا أمنيا بمختلف المدن العراقية خلال مايو، وحسب البيان فإن عدد القتلى من المدنيين بلغ 963، فيما بلغ عدد المدنيين الذين أصيبوا بجراح 2191.
كما قُتل 82 من أفراد قوات الأمن العراقية وجُرح 206 آخرون.
وأشارت البعثة إلى أن محافظة بغداد شهدت أكبر عدد من الضحايا بمجموع 1817 مدنيا، من بينهم 532 قتيلا و1285 جريحا، تليها محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى وكركوك.
أما بالنسبة لعدد الانفجارات، فقد كانت العبوات الناسفة هي في القمة بعد أن تم تفجير 178 عبوات ناسفة، وجاءت السيارات المفخخة في المرتبة الثانية بتفجير 82 سيارة، بالإضافة إلى 243 حادث إطلاق نار بأسلحة خفيفة أدت إلى مقتل وإصابة 470 مدنيا.
وأشارت البعثة إلى أن هذه الأرقام استقتها من التحقيق المباشر وشهود عيان "لهم مصداقية" في عملية تحديد عدد الضحايا المدنيين، وأن الأرقام الواردة "قد لا تعكس الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى من المدنيين لأسباب مختلفة".
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في وقت سابق عدد قتلى أعمال العنف و"الإرهاب" في العراق خلال شهر إبريل الماضي، بلغ 712 قتيلا و1633 مصابا، وأنه "الرقم الأعلى" الذي تسجله منذ يونيو 2008.
وبعثة "يونامي" هي بعثة سياسية تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 لعام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية آنذاك، ويرأسها ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق.
والبعثة مفوضة بتقديم المشورة للحكومة ومساعدتها، بناء على طلب الأخيرة، في عدد من القضايا، بما في ذلك دفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية إلى الأمام وفي العملية الانتخابية والتخطيط للتعداد السكاني وتيسير الحوار الإقليمي بين العراق ودول الجوار وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القانوني والقضائي.
كما تقوم بمهمة مراقبة آثار النزاع المسلح و"الإرهاب" الذي يتعرض له المدنيون العراقيون.
ومنذ عدة أشهر، يشهد العراق ارتفاعا في وتيرة التفجيرات والاغتيالات بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين حكومة نوري المالكي ومعارضيه، خاصة في المدن ذات الغالبية السُنية، الذين يتهمون المالكي باتباع سياسة طائفية وهو ما ينفيه الأخير.