اجتماعات البيزنس: الإخوان يرحبون بالتجارة مع أمريكا بعد الحكم

قالت برقية بتاريخ 2 مارس 2012، بعنوان «الإخوان يسعون لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية»: «إن السفيرة آن باترسون استضافت يوم 19 فبراير مجموعة من قيادات البزنس والقيادات الاقتصادية فى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، واستضافت معهم كبار المستثمرين الأمريكان، بهدف إقامة حوار بين الجانبين، وتم التركيز فى المباحثات على اتجاهات الاستثمار الأمريكى فى مصر مستقبلا».
وفى برقية بتاريخ 23 يناير 2012، قالت السفارة الأمريكية إن وكيل وزارة الطاقة الأمريكى روبرت هورماتز، التقى مع 17 من سيدات الأعمال من غرفة التجارة الأمريكية فى مصر يوم 12 يناير. وأضافت: «أن وكيل الوزارة استمع إلى مجموعة من الآراء حول أفضل السبل التى يمكن التى تسهم بها الولايات المتحدة فى دعم الاقتصاد المصرى. وبعد أن قدم وكيل الوزارة الأمريكى برامج الدعم الاقتصادى الأمريكية المقترحة، تحول مجرى النقاش ليتركز على تعامل حكومة الولايات المتحدة مع حكومة يسيطر عليها الإخوان فى مصر، واتفاقية التجارة بين أمريكا ومصر، ومخاوف المستثمرين، وقضايا الدعم».
كان أهم ما جاء فى الوثيقة هو السؤال الذى وجهته إحدى سيدات الأعمال الحاضرات لوكيل الوزارة الأمريكى، عما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع البرلمان الجديد المنتخب، أياً كان «من يتولى إدارة الأمور فيه»، وأعربت سيدات أخريات عن مخاوف مماثلة من أن أى حكومة يسيطر عليها الإخوان قد تكون معزولة عن الولايات المتحدة. بينما تساءلت سيدة أعمال ثالثة عما إذا كان الإخوان قادرين على التعامل مع التحديات الاقتصادية المعقدة التى تواجهها مصر الآن.
وكان رد وكيل وزارة الطاقة الأمريكى، كما تقول البرقية: «أن القيادات الاقتصادية التى التقى بها من الإخوان، كانوا رجال أعمال صغيرة، بدا عليهم الفهم، لكنهم لم يطوروا خطة متكاملة للتعامل مع القضايا الاقتصادية الخطيرة التى تواجهها مصر الآن».
وتصف البرقية الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2011، لقاء جمع المسئولين فى السفارة الأمريكية مع رجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان. وقالت: «إنه فى يوم 4 أكتوبر، قال رجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان لمسئولى السفارة، إنهم أطلقوا اتحادا جديدا للصناعات يركز على توسيع مصالح أعضائه، الذين يتكونون فى الأساس من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال أصحاب الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والمعروفة باسم «ابدأ»، إن هدفها هو إصلاح صورة القطاع الخاص، ومحاربة الفساد، ودفع أجندة الإصلاح مع صناع القرار».
وأضافت البرقية: «قال رجال الأعمال الإخوان فى لقائهم مع مسئولى السفارة، إنهم يدعمون زيادة التجارة مع الولايات المتحدة، لكنهم قلقون من أية شروط أو قيود يمكن أن يفرضها الكونجرس على ذلك».
وتابعت البرقية: «أنه فى لقاء مع اثنين من رجال الأعمال الإخوان، الذين ينتمون للجمعية المصرية لتنمية الأعمال مع مسئولى السفارة، أعرب الرجلان عن ترحيبهما بزيادة التجارة مع الولايات المتحدة، وبزيادة الاعتماد على المناطق الاقتصادية المتخصصة فى مصر، وأنهما رفضا أى قيود «مشروطة» عليها، وذكرا تحديداً اتفاقية الكويز كمثال لهذا التعاون المشروط».
وانتقل الكلام بين رجلى الأعمال ومسئولى السفارة للعلاقة الوثيقة التى كانت تربط البزنس بالسلطة فى عهد مبارك. تقول الوثيقة: «تحسر أحد الرحلين على تلك العلاقة الوثيقة التى كانت قائمة بين النظام السابق وكبار رجال الأعمال، مشيراً إلى أنها أفسدت سمعة القطاع الخاص. وأن «ابدأ» تريد إثبات أن البزنس يمكن أن يسهم فى المجتمع. وأشار إلى أن أعضاء «ابدأ» لا يرون خطأ فادحاً فى سياسات مبارك الاقتصادية، بما فى ذلك برنامج الخصخصة، إلا أنه قال إن هذه السياسات فشلت عند التطبيق، وأن «ابدأ» تركز على المستقبل وليس على الماضى. وإن كان يفرض على الأعضاء ألا يكونوا قد تورطوا فى قضايا فساد من قبل».
وتطرق الحديث بين رجلى «ابدأ» ومسئولى السفارة إلى دور منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى النظام الجديد، لكن: «عبر أحد الرجلين اللذين حضرا اللقاء عن قلقه من التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية. وقال إن هذا التمويل «مسألة فى غاية الحساسية» وأن المصريين ينظرون إلى هذا التمويل على أنه شكل من أشكال التدخل الأجنبى، ما دامت المنظمات تتبنى أجندة غربية للحصول على التمويل. وقال أحد الرجلين إن الولايات المتحدة متحيزة ضد المنظمات الإسلامية غير الحكومية. وعندما اعترض أحد المسئولين بالسفارة قائلا إن حكومة الولايات المتحدة ترحب بكل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، رد رجل الأعمال الإخوانى بأن الجمهور لا يفهم ذلك جيدا».
أخبار متعلقة:
"الوطن" تواصل نشر الاتصالات السرية بين الإخوان والأمريكان
سنوات اللعب السرى مع مبارك والإخوان قبل الثورة