نواب التيار المدنى ينضمون لاعتصام القضاة.. و«صالح»: سنواصل مناقشة القانون

أعلن نواب التيار المدنى بمجلس الشورى مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية، التى يسعى نادى القضاة لتنظيمها الاثنين المقبل أمام دار القضاء العالى، لتأكيد رفضهم مناقشة «الشورى» مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، دون أخذ رأى الهيئات القضائية. وقال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ل«الوطن»: إن النواب اتفقوا على أشكال التصعيد ضد المشروع الذى يناقشه المجلس، ومنها المشاركة فى اعتصام القضاة أمام دار القضاء، خلال الاجتماع الذى عقد بمكتبه أمس الأول، وشارك فيه الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنواب ألفريد البياضى ونادية هنرى والدكتور جميل حليم ونبيل عزمى.
واستنكر «الشهابى» غياب دور رئيس الجمهورية وعدم تدخله لنزع فتيل الأزمة بين «الشورى» والهيئات القضائية، مضيفاً: «المستفيد الأكبر منها هو تنظيم الإخوان، الذى يسارع لإقرار المشروع، لخفض سن القضاة، من أجل الإطاحة بالمستشار أمين نصيف قبل رئاسته محكمة استئناف القاهرة؛ لأنه دون ذلك سيتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات»، لافتاً إلى أن «نصيف» يعتبر شوكة فى حلق الإخوان، يسعون للتخلص منها. فى المقابل، قال النائب صبحى صالح، عضو المجلس القيادى ب«الحرية والعدالة»: إن نادى القضاة لا يعبر عن جموع القضاة، كما أن رئيسه المستشار أحمد الزند لا علاقة له باستقلال القضاء، مضيفاً: «الحديث عن دخول القضاة فى اعتصام مفتوح بداية من 3 يونيو الحالى أمر لا يزعج (الشورى)، وسيواصل مناقشته تعديلات (السلطة القضائية)، تزامنا مع عرضه على الهيئات القضائية، وستثبت الأيام المقبلة أن قضاة مصر مع تحقيق الاستقلال الكامل لمؤسساتهم».
وأوضح «صالح» أن الهجمة الشرسة من بعض القضاة ضد «الشورى» موجهة، والهدف منها تشويه صورة التيار الإسلامى فى المجلس.