أبدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى استياءها من الانتقادات التي وجهتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، والذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، واعتبرته تدخلا في شؤون مصر. وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن من حق مصر مراقبة الجمعيات الأهلية التي تعمل على أراضيها ومعرفة مصادر تمويلها وإلى أين توجه هذه الأموال، لأن هذا من خصوصيات الأمن القومي لأي دولة لها سيادتها. وأكد وكيل اللجنة أن انتقادات "هيومان رايتس ووتش" تعد تدخلا سافرا في شؤون مصر، وذلك لأن القانون يتيح لأي دولة مراقبة تمويل الجمعيات داخليا وخارجيا منعا لتكرار ما حدث في السابق من تلقي بعض الجمعيات والمؤسسات لتمويلات مشبوهة من دول خارجية. وتساءل الكومي، "إذا كان لدى هذه الجمعيات الشفافية في التعامل، فلماذا الهلع وافتعال معارك لا وجود لها".