اتفاقية مكافحة التزييف التجاري على وشك الانهيار بعد رفض البرلمان الأوروبي

دفع أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية مكافحة التزييف التجاري المثيرة للجدول خطوة أقرب إلى وفاتها مبكرا بعد أن أوصت اللجنة الرئيسية في البرلمان برفضها.
كانت احتجاجات واسعة النطاق اندلعت ضد الاتفاقية بعد أن وقعت 22 دولة من أصل 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي فضلا عن المفوضية الأوروبية عليها في يناير. وكانت الولايات المتحدة واليابان واستراليا وكندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة من بين الموقعين الآخرين.
يدعي منتقدو الاتفاقية التي تنشئ معايير عالمية ضد السلع المقلدة والأدوية الأصلية غير المرخصة والقرصنة الإلكترونية بأنها ستجعل من السهل بشكل أكبر إغلاق مواقع إلكترونية.
وفي محاولة لنزع فتيل التوتر، قال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت إنه سيطلب من المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي وهي محكمة العدل الأوروبية بالتأكد من صحة أن الاتفاقية لا تنتهك أي حقوق أساسية للإنسان أو قانون الاتحاد الأوروبي.
لكن اللجنة أوصت اليوم الخميس بأن يرفض البرلمان بكامله الاتفاقية قبل اكتمال المراجعة القانونية التي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى عشرين شهرا لتصبح اللجنة البرلمانية الخامسة التي تتخذ قرارا برفض الاتفاقية.
وكان التصويت عليها متقاربا إذ رفضها 19 برلمانيا مقابل موافقة 12 نائبا آخر. وانتقدت أكبر جماعة سياسية في البرلمان وهي حزب الشعب الأوروبي ذلك القرار.
قال كريستوفر فجيلنر أحد نواب الحزب في بيان إن "مجرد التصويت ضد اتفاقية مكافحة التزييف التجاري.. ستحل مشاكل محتملة كانت ستتسبب فيها الاتفاقية، لكنه لن يحل القضايا الأساسية التي تعتزم الاتفاقية حلها".