صفوف طويلة أمام مقر ترحيل مخالفي شروط الإقامة في الرياض

يصطف مئات العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في طابور طويل، وسط درجة حرارة مرتفعة أمام مبنى حكومي في الرياض بهدف ترحيلهم، وغالبيتهم من جنسيات آسيوية.
وقال عامل مصري، "أنتظر منذ الرابعة صباحا رقم الترحيل، لكنهم في الداخل لا يعملون بنشاط ويستغرقون وقتا لإنجاز المعاملات رغم أن الأمر لا يتطلب أكثر من دقائق"، مضيفا "عملت في المملكة أربعة أعوام بشكل مخالف، بيع التاشيرات تجارة رابحة، لكنني سأبذل قصارى جهدي لكي أعود لأن الاحوال سيئة جدا في مصر".
وكانت السلطات السعودية أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب، لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها العاهل السعودي، ومن أبرز التسهيلات إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع أبريل 2013، وهناك أيضا الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية.
وتصطف طوابير أخرى من العمالة الأجنبية أمام سفارات بلادها، خصوصا الهند وبنغلادش وإندونيسيا والفليبين، بانتظار دورها من أجل تصحيح أوضاعها إما بعودتها إلى عملها أو الانتقال إلى مكان آخر.
وحذرت وزارتا الداخلية والعمل، من أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة في الثالث من يوليو 2013، ولا تشمل مهلة تصحيح الأوضاع، المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
من جامبه، ابدى مظفر سليمان وهو كهل هندي الجنسية، غضبه من المعاملة السيئة، مضيفا "لكن الأوضاع قد تكون أفضل مع النظام الجديد للإقامة"، مشيرا إلى أنه يعمل في المملكة منذ عشر سنوات في قطاع النقل.
وكان وزير شؤون المغتربين الهندي، فايالار رافي أعلن أن "عدد أفراد الجالية الهندية في السعودية يصل الى 2.4 مليون شخص"، كما أن الهنود يشكلون أكبر نسبة من العمال المرحلين بحسب الصحافة المحلية التي أشارت إلى أن العدد الكلي منذ مطلع العام الحالي، تجاوز 200 ألف.
وسمحت الاجراءات الجديدة للمتاخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل الثالث من تموز/يوليو 2008 بتصحيح اوضاعهم كعمالة منزلية او لدى منشات القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالاضافة الى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.
واستدراكا منها لحقوق مواطنيها، أرسلت الدول التي لديها أعداد كبيرة من العمالة في المملكة، العديد من الوزراء والمسؤولين آخرهم وزير خارجية الهند، ووزيرة العمل الفلبينية وسبقهم نظرائهم من بنجلادش واليمن ومصر.
وبحسب أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، فإن "السعودية تستقبل سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن"، وأضاف أن الوزارة اكتشفت وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، وأنها وظفت أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج "نطاقات" الهادف إلى تعزيز سعودة الوظائف.
وأشار في هذا السياق إلى أن "المعدل العام للبطالة، بلغ نسبة 12.4 في المئة عام 2011، حصة الذكور منها 7.4 في المئة، والإناث 33.4 في المئة".
وشددت السعودية على أن تشغيل أو إيواء الوافد المخالف يعرض مرتكبها لعقوبة السجن عامين وفرض عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال (27 لف دولار) عن كل مخالفة، كما أن تأخر الوافد عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.