تحت حرارة فاقت 40 درجة.. مئات العمال الأجانب يصطفون أمام مقر ترحيل مخالفي الإقامة في الرياض

يصطف مئات العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في طابور طويل متعرج وسط قيظ تفوق حرارته الأربعين درجة أمام مبنى حكومي في الرياض بغية ترحيلهم، وغالبيتهم من جنسيات أسيوية
وقال عامل مصري مكتفيا بذكر اسمه الأول ابراهيم "انتظر منذ الرابعة صباحا رقم الترحيل، لكنهم في الداخل لا يعملون بنشاط ويستغرقون وقتا لانجاز المعاملات مع أن الأمر لا يتطلب اكثر من دقائق".
وأضاف لوكالة فرانس برس فيما العرق يتصبب من لحيته الشقراء وياقة الدشداشة التي فقدت لونها الاصلي "عملت في المملكة أربعة اعوام بشكل مخالف، بيع التاشيرات تجارة رابحة (...) لكنني سأبذل جهدي لكي أعود لأن الأحوال سيئة جدا في مصر".
وتابع بينما كان يبلل رأسه بالمياه اتقاء للحر الشديد انه عمل في قطاع المقاولات.
وتجوب دوريات الشرطة الشوارع المحيطة بالمبنى القديم المكون من طابق واحد في حي عليشة غرب الرياض حيث يقف اكثر من الف عامل في ارتال طويلة بانتظار أن يأتي دورهم ويستخدم بعضهم الصناديق الكرتونية لقوارير المياه لتغطية رؤوسهم أو قطعا قماشية.
وكانت السلطات السعودية أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها العاهل السعودي.
ومن ابرز التسهيلات إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح اوضاعهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع إبريل 2013.
وهناك أيضا الأعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية.
من جهته، اشتكى عبدالعظيم شهيد من بنغلادش (28 عاما) بلغة عربية ركيكة جدا خلطها بانجليزية أكثر ركاكة من طوال فترة الانتظار في هذا "الطقس وقد وصلت متاخرا في السادسة صباحا للوقوف في الطابور لاستلام رقم الترحيل (...) لكنني ساعود حتما".
وقال صاحب اللحية المشذبة من دون شاربين مرتديا بنطالا وقميصا لفرانس برس "عملت في الرياض طوال ثماني سنوات باقامة دفعت ثمنها الذي استرددته بعد عامين من خلال عملي بائعا في الرياض".
وبحسب التنظيم الجديد "يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (أي الذين صدرت بلاغات هروب بحقهم) أو انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم اما بالعودة لصاحب العمل الحالي او نقل خدماتهم لصاحب عمل اخر".
ويسري الأمر ذاته على العمالة المنزلية الهاربة.
وتصطف طوابير أخرى من العمالة الأجنبية تصطف أمام سفارات بلادها، خصوصا الهند وبنغلادش واندونيسيا والفيليبين، بانتظار دورها من أجل تصحيح أوضاعها إما بعودتها إلى مكان عملها او الانتقال إلى مكان أخر.
وحذرت وزارتا الداخلية والعمل من ان الجهات المختصة ستبدا الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من اصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة في الثالث من يوليو 2013.
ولا تشمل مهلة تصحيح الأوضاع المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
بدوره، ابدى مظفر سليمان وهو كهل هندي الجنسية تذمرا من "المعاملة السيئة (...) لكن الاوضاع قد تكون أفضل مع النظام الجديد للاقامة" مشيرا إلى أنه يعمل في المملكة منذ عشر سنوات في قطاع النقل.
وكان وزير شؤون المغتربين الهندي فايالار رافي أعلن أن "عدد أفراد الجالية الهندية في السعودية يصل الى 2,4 مليون شخص".
كما ان الهنود يشكلون اكبر نسبة من العمال المرحلين بحسب الصحافة المحلية التي اشارت الى ان العدد الكلي منذ مطلع العام الحالي تجاوز 200 الف.
وقال بهار محمد وهو باكستاني في الثلاثين من العمر "ندفع ثمن أخطاء الغير الذين استقدمونا وتاجروا بنا، الاستفادة كانت للطرف الاقوى عادة (...) ونحن استفدنا ايضا".
وحول احتمال عودته، اجاب "لم لا؟ فالامور تتغير هنا ساعود للعمل بشكل قانوني".
وسمحت الاجراءات الجديدة للمتاخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل الثالث من تموز/يوليو 2008 بتصحيح اوضاعهم كعمالة منزلية او لدى منشات القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالاضافة الى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.
واستدراكا منها لحقوق مواطنيها، ارسلت الدول التي لديها اعداد كبيرة من العمالة في المملكة العديد من الوزراء والمسؤولين اخرهم وزير خارجية الهند، ووزيرة العمل الفليبينية وسبقهم نظرائهم من بنغلادش واليمن ومصر.
وبحسب احمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، فان "السعودية تستقبل سنويا اكثر من 1,5 مليون وافد يعملون في شتى المهن".
واضاف ان الوزارة اكتشفت وجود اكثر من 342 الف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، وانها وظفت اكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الاعلان عن برنامج "نطاقات" الهادف الى تعزيز سعودة الوظائف.
واشار في هذا السياق الى ان "المعدل العام للبطالة، بلغ نسبة 12,4 في المئة عام 2011 حصة الذكور منها 7,4 في المئة، والاناث 33,4 في المئة".
وشددت السعودية على ان تشغيل أو إيواء الوافد المخالف يعرض مرتكبها لعقوبة السجن عامين وفرض عقوبات مالية تصل الى مئة الف ريال (27 الف دولار) عن كل مخالفة. كما أن تاخر الوافد عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.