«العسكرى» يشكل «لجنة قانونية» لحسم أحقية «مبارك» فى جنازة عسكرية

شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة قانونية مصغرة لبحث ترتيبات جنازة حسنى مبارك، الرئيس السابق، حال وفاته، وحسم الجدل الدائر حول أحقيته فى جنازة عسكرية بعد إدانته فى قضية قتل المتظاهرين، وفقاً لمصدر عسكرى، فيما أكد مصدر آخر أن المادة 25 من قانون العقوبات تحرم كل مدان بعقوبة جنائية من الرتب والنياشين وتوجب طرده من الخدمة بالقوات المسلحة، لكن اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، قال، فى تصريحات ل«الوطن»: إن مسألة إقامة جنازة عسكرية لمبارك فى حالة وفاته فى يد هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.
وأوضح مصدر أن محكمة النقض لم تبت فى الطعن المقدم من محامى مبارك، وهو ما يجعله مداناً حتى الآن فى القضية. وعقَّب المرسى بالقول: إن هذا الموضوع مثار جدل قانونى؛ فهناك من يأخذ بالحكم النهائى الصادر من محكمة الجنايات، وهناك من يعتد فقط بالحكم «البات» الذى يصدر من محكمة النقض حال قبولها الطعن.
وتلقت نيابة الاستئناف 3 طلبات لزيارة مبارك بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، الأول من نجليه علاء وجمال، والثانى من زوجته سوزان ثابت، والثالث من رجل الأعمال محمود الجمال وزوجته منال السيد وابنته خديجة، زوجة جمال.
وقال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، فى تصريحات ل«الوطن»: إن النائب العام لم يتسلم، حتى مثول الجريدة للطبع، أى طلبات من هيئة الدفاع عن مبارك أو أحد أفراد أسرته بالإفراج الصحى عنه، مؤكداً أن قرار نقله من مستشفى السجن يعود لوزارة الداخلية طبقا للمادة 37 من لوائح مصلحة السجون.
وأفادت مصادر طبية بأن سوزان مبارك رافقت الرئيس السابق عقب دخوله المستشفى بدقائق، وطلبت ترجمة التقارير الطبية الجديدة إلى اللغة الألمانية لإرسالها إلى الفريق الطبى المعالج له بألمانيا، وأشارت المصادر إلى أن مبارك بدأ الاستجابة للعلاج.