بروفايل: على مصيلحى.. عودة للمنصب

وكأن بينه وبين «منصب الوزير» وعداً بالعودة مهما طال الزمن، من جديد يعود الدكتور على مصيلحى بعد غياب 6 سنوات مجدداً كوزير ل«التموين والتجارة الداخلية»، وذلك منذ الظهور الأخير له فى حكومة أحمد نظيف فى 2011، التى أطاحت بها ثورة يناير، ولكن هذه المرة يعود محمَّلاً بأعباء حل مشكلات الحقيبة الأكثر ألماً للمواطن. «مصيلحى» الذى عاد لأضواء العمل العام فى عام 2014، بعد فوزه بعضوية مجلس النواب، ليترأس بعدها اللجنة الاقتصادية للبرلمان، بدأت علاقته بالمناصب الحكومية منذ عام 2002 حيث تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصرى حتى ديسمبر 2005، ويحسب له وضع لبنة مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكترونى للبريد، وتطوير الخدمات القائمة بالهيئة. قبل أن ينتقل «مصيلحى» لمنصب وزير «التضامن والتموين» فى حكومة نظيف فى ديسمبر 2005، ساهم فى الخطة القومية لتطوير شبكات أمان الحماية الاجتماعية وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعى، قبل أن تأتى رياح ثورة «يناير» لتعيده إلى مزرعته ب«أبوكبير» فيقيم فيها متوارياً عن الأضواء. يحمل «مصيلحى» على عاتقه عبء تهدئة الشارع الثائر من التصاعد المستمر ل«مؤشر الأسعار»، وهو ما ظهر واضحاً فى الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، بشأن رفض المواطنين للزيادات الأخيرة فى أسعار السلع، وخاصة التموينية ك«السكر والزيت»، التى كثيراً ما كانت الحكومة تخرج لتقول إن السوق المصرية لن تشهد أى زيادات جديدة فى الأسعار، وذلك خلال جلسات لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، التى كان يترأسها الوزير الجديد حتى الأمس.
«مصيلحى» يرى أنه آن الأوان لإصلاح منظومة الدعم، وتحديد مَن يستحق ومَن لا يستحق بشكل موضوعى، وأنه لا يمكن السكوت والانتظار أكثر من ذلك، يحدث هذا فى الوقت الذى تواصل فيه لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء وضع معاييرها لحذف غير المستحقين من منظومة البطاقات التموينية، ليجد «مصيلحى» أن اختباره الأول على مقعد الوزارة سيكون فى محاولة إرضاء الشارع المصرى.