أجلت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، الدعوى رقم 796 لسنة 130 قضائية، المقدمة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاء وأعضاء النيابة العامة، والخاصة بإلزام وزير العدل بإعادة طلبي تخلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن منصبه، والعدول عنه إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيهما، إلى 26 سبتمبر للاطلاع على المستندات بناء على طلب اللجنة، وصورة رسمية من التحقيق مع المستشار رواد حما، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في واقعة إحالته للتفتيش القضائي لقيامه بوقف نظر الجلسات بسبب حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام. وكانت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أقامت دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، حملت رقم 796 قضائية، لإلزام وزير العدل بإعادة طلبي تخلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن منصبه، والعدول عنه إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيهما، وإلزام "القضاء الأعلى" بقبول طلب النائب العام بالتخلي عن منصبه، باعتبار المجلس جهة الاختصاص قانونا، مع اعتبار منصب النائب العام شاغرا.