الاضطرابات السياسية تثير قلق المجتمع الاقتصادى

مستثمرون: الإعلان الدستورى المكمل يدفع رءوس الأموال إلى الهروب.

خيَّمت الأوضاع السياسية المضطربة على المجتمع الاقتصادى، مع مخاوف المستثمرين من تدهور الأوضاع الاقتصادية، فى ظل قرار حل مجلس الشعب، والمصير المجهول للجمعية التأسيسية للدستور، والإعلان الدستورى المكمل، إلى جانب ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من إعلان رسمى عن نتائج الانتخابات الرئاسية وردود الفعل حول هذه النتائج.
ووصف المهندس ناصر بيان، الأمين العام للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الوضع الاقتصادى الحالى بالضبابى فى ظل عدم وجود دستور واضح المعالم، وعدم معرفة توقيت تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وهو الأمر الذى يثير تخوف العديد من المستثمرين المصريين والأجانب.
وقال بيان إن الرئيس القادم لم يعد المشكلة حاليا، لكن المشكلة هى عدم وجود دستور يحدد اختصاصات الرئيس ومعالم الاتجاه العام للدولة، مشيرا إلى أن بنود الإعلان الدستورى المكمل ليست جميعها سيئة، مشيرا إلى أن إعلان الحرب بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر متعارف عليه، غير أنه رفض تدخل الجيش فى الشئون الداخلية للدولة، لأنه أكبر سبب لهروب رءوس الأموال.
وأكد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بجمعية رجال الأعمال، أن وضوح الرؤية بشأن المستقبل السياسى لمصر سيحدد مسار النمو الاقتصادى، وأبدى تخوفه من الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، ويرى أنه يعود بالدولة إلى حكم الجيش عقب ثورة 1952، وهو الأمر الذى يثير تخوفات رجال الأعمال المصريين والأجانب.
وطالب فهمى الأحزاب السياسية والمجلس العسكرى بضرورة الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور يتفق عليه المجتمع المصرى؛ ليعود الاستقرار السياسى والاقتصادى.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال يتمنون أن ينفذ الرئيس القادم وعوده الانتخابية ويحقق النهضة للبلاد ومكافحة الفساد، وعدم تكرار الأخطاء التى وقع فيها النظام السابق.
وأضاف صبور أنه يجب معرفة صلاحيات الرئيس القادم، وصياغة دستور يحفظ حقوق المواطنين، ويحدد الاتجاه الاقتصادى والسياسى للدولة، حتى تنتهى حالة الضبابية الحالية التى لا تطمئن المستثمرين.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الاقتصاد المصرى يعد الأكثر تأثرا طوال مرحلة الفترة الانتقالية، وأكد أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى سيؤدى إلى تدهور اقتصادى أكثر حدة من ذلك الذى شهدته الأشهر الماضية، بدءا من 25 يناير 2011 وحتى الآن، موضحا أن المشكلة لا تكمن فى اسم الرئيس الفائز بقدر ما تكمن فيما سوف يفعله هذا الرئيس، لافتا إلى أن ما يقال عن البرامج الانتخابية خلال حملات الدعاية للمرشحين يختلف تماما عما يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
واعتبر المرشدى أن أى حديث يعطل عملية الاستقرار فى الوقت الحالى مرفوض من جانب العاملين فى الاقتصاد، سواء كان لهذا الحديث علاقة بتنظيم مليونيات حول الإعلان التكميلى للدستور أو غيره، مشيرا إلى أن الصناعة لا يمكنها أن تتحمل أزمات أكثر من المشكلات الحالية.
وحول ردود فعل القطاع العقارى على هذه التطورات السياسية، قال جاسر الكفراوى، العضو المنتدب لشركة أفق للاستثمار العقارى، إن الأسبوع الحالى سيجيب على الكثير من التساؤلات بشأن المستقبل الرئاسى لمصر، عندما يعلن الموقف النهائى من حل مجلس الشعب ومعرفة ردود الفعل إزاء الإعلان الدستورى المكمل.
وأشار إلى أن إعلان الرئيس الجديد سيدفع الدولة فى اتجاه الاستقرار السياسى وعودة الهدوء إلى الشارع، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى المكمل لن يكون عقبة أمام طريق الديمقراطية ولا يمكن اعتباره انقلاباً على الثورة.
علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى، قال إن وجود رئيس للدولة يمهد لتشكيل حكومة دائمة، وينهى فترة انتقال السلطة الحالية حتى تبدأ الدولة فى إعلان سياساتها المستقبلية المستدامة، ما سينشط جميع القطاعات الحيوية للدولة.
وأشار إلى أن اتجاهات الرئيس القادم لا تشكل فارقا كبيرا؛ لأنه فى كلا الحالتين سيسعى لاستقطاب جميع طوائف الشعب خلال أول سنتين من فترة حكمه، ولذلك فيجب عدم السعى إلى الصدام فى الوقت الحالى بين المجلس العسكرى والرئيس القادم، بسبب الإعلان الدستورى المكمل، بل يجب على الجميع أن يرتبوا أوراقهم لتنفيذ مطالب الشعب التى لم يتم تنفيذها حتى الآن منذ ثورة 25 يناير؛ ليتحقق الاستقرار للقطاع الاقتصادى.
وحول أثر التقلبات السياسية الحالية على القطاع المصرفى، أكد الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفى، أن النتائج المبدئية لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ألقت بظلالها على سوق المال، الذى انخفض بنحو 3.4% تقريبا، مشيرا إلى أن تلك النتائج لها شقان؛ الأول إيجابى وهو ما يدعو إلى التفاؤل بالاستقرار الذى بدا وشيكا بعد انتخاب الرئيس ووجود سلطة تنفيذية منتخبة، فيما يتمثل الجانب السلبى فى مصير البرلمان باعتباره سلطة تشريعية منتخبة، بالإضافة إلى انعكاسات وتداعيات الصراع بين القوى السياسية والمجلس العسكرى.
وتابع أن سيطرة المجلس العسكرى على مقاليد الأمور -خاصة الجانب التشريعى الذى من المفترض أن يقوم به مجلس الشعب، الذى أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحله- ستقلص صلاحيات السلطة التنفيذية فى إجراءات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن انتزاع السلطات التشريعية يدعم اندلاع صراع جديد، خاصة مع الإعلان الدستورى المكمل، وغموض مصير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور سيلقى بظلال وخيمة على الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى البلاد التى قد تصاب بشلل، وهو ما ستنتقل آثاره بالتبعية إلى الجهاز المصرفى وسوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بشكل سلبى، ما لم يصل المجلس العسكرى إلى مرحلة من التوافق مع القوى السياسية والثورية تجاه الوضع الراهن وتحديد السلطات.
وبشأن قطاع البترول فى ظل التوترات السياسية الحالية، قال سيف الإسلام عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى بالمدن «تاون جاس»، إن الاستثمارات البترولية لم تتأثر بحل البرلمان والإعلان الدستورى المكمل، خاصة أن أغلبية مشروعات القطاع تم إبرامها مع الشركات الأجنبية، ومن المستحيل إلغاؤها أو تأجيلها لأى سبب.
وأضاف عبدالفتاح أن التأثيرات السلبية لحل البرلمان والإعلان الدستورى المكمل هى احتمال تخفيض حجم الدعم المقدم من الحكومة على المنتجات البترولية السائلة، حيث إنها ستكون نابعة من المجلس العسكرى لحين انعقاد مجلس شعب جديد، مشيرا إلى أنه من المؤكد أنه سيتم تخفيض حجم دعم المنتجات البترولية السائلة عن المتفق عليه مع وزارة البترول، طبقا للرؤية الاقتصادية فى ظل الأوضاع الحالية.
وأكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة الموارد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن عمل الشعبة لن يتأثر نتيجة حل البرلمان الشعبى، مشيرا إلى أنه منذ ظهور مجلس الشعب السابق وأزمات قطاع البترول فى تزايد مستمر، ولا يتم حلها، وطالب الرئيس القادم بحل أزمات قطاع البترول لعدم تفاقمها فى المستقبل.