«الجمعية الثانية» مهددة بالبطلان.. و«العسكرى» يرهن موافقته عليها بحكم القضاء الإدارى

«درويش»: مشروع تشكيلها لم يكتمل لعدم تصديق المشير.. «أبوشقة»: الأمر ملتبس

أثار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور واجتماعها الأول أمس الأول بأقل من ثلثى أعضائها، حالة من الجدل والخلاف حول قانونيتها، خصوصاً أن المجلس العسكرى لم يصدق على قانون تشكيلها، فيما قال اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، إن العسكرى سيوافق على تشكيلها، إذا أقرته محكمة القضاء الإدارى.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن تشكيل الجمعية التأسيسية «الثانية» خالف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بعدم مشروعية «الأولى»، لأنها ضمت أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، وإن قيل إن الأعضاء شاركوا فيها وفقاً لصفتهم الحزبية، فإن هذا تحايل على القانون.
وأضاف: «مشروع القانون الذى قامت عليه الجمعية، أصدره البرلمان منتصف ليل الثلاثاء، ولم يكتمل لعدم تصديق المشير حسين طنطاوى عليه، ولم ينشر فى الجريدة من قبل العسكرى، وهذه التفاصيل جعلت التشكيل باطلاً بطلاناً مطلقاً». لافتاً إلى أن الجمعية الحالية لا تحتاج لحكم قضائى لحلها، ومشروع قانونها باطل.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، أستاذ القانون وعضو الجمعية التأسيسية، إن تشكيل الجمعية صحيح، لكنه معلق على شرط تصديق رئيس المجلس العسكرى على قانون تشكيلها، خصوصاً أنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية.
وأوضح يمامة، أن هناك أجراء ناقصاً فى التشكيل، هو عدم تصديق العسكرى على مشروع القانون، وهو يشكك فى مشروعيتها. إلا أن وضع الجمعية لدستور جديد، واستفتاء الشعب عليه، يعطى «التأسيسية» شرعية قانونية للجمعية، رغم ما بها من عوار.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب «الوفد»، إن الوضع القانونى ل«الجمعية» أصبح ملتبساً، ويحمل آراء متضاربة، خصوصاً بعد قرار المحكمة الدستورية، بحل مجلس الشعب كاملاً. لافتاً إلى أن هناك من يرى أنها اكتسبت بُعداً قانونياً بعد الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى، واختيار الأعضاء المائة، وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، بعد توافق أغلب القوى السياسية والحزبية عليهم، فيما يرى آخرون أن «التأسيسية» لم يعد لها سند دستورى بعد قرار «الدستورية» حل مجلس الشعب، وعدم تصديق المجلس العسكرى على مشروع القانون الخاص بتشكيلها، ليجرى العمل به بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
وأضاف: «هناك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء الإدارى ببطلان تشكيل «التأسيسية» لمخالفتها نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، الذى يلزم بخلو تشكيل الجمعية من نواب البرلمان، ولانسحاب عدد من أعضائها، ما يمكن أن يمثل حجة لبطلانها».
وأوضح أبوشقة، أن الاجتماع الأول للجمعية، أمس الأول، فى مجلس الشورى، اعتبر أن التأسيسية لم تسقط حتى الآن، خصوصاً أن القانون يلزمها بعقد أول الاجتماعات فى مدة أقصاها أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون.
كان شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية، أقام دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برقم 46085 لسنة 66، طالب فيها بحل الجمعية، التى شكلها البرلمان. وقال ل«الوطن»: «لا يوجد فرق بين طريقة تشكيل «التأسيسية الأولى» الذى أمر القضاء الإدارى بحلها، وبين التشكيل الثانى الذى حمل عشرات الأخطاء». فيما قال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجمعية اجتمعت أمس الأول، بأقل من الثلثين، لافتاً إلى أنه سيطعن على قرار تشكيلها، لمخالفتها حكم القضاء الإدارى.