"البناء والتنمية" يطالب مرسي بالإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء.. ويؤكد: هناك من يريد إظهار ضعف الجيش

رئيس البناء والتنمية: مايحدث فى سيناء "عرض" وليس "مرض".. وطالبت الرئيس الإفراج الفوري عن معتقلي سيناء

عرض الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الاسلامية، رؤية الحزب لمشروع تنمية قناة السويس وأزمة اختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء، على رئيس الجمهورية في لقائه ورؤساء الأحزاب السياسية.
وقال عبدالسلام، في بيان له اليوم، إنه أكد للرئيس ضرورة بسط النفوذ العسكري للقوات المسلحة على أراضي سيناء، وضروة تغيير الصورة النمطية التى رسمها الإعلام عن أهالي سيناء، موضحا أن أهالى سيناء تعرضوا على مدار السنين الماضية للاضطهاد الأمني الإعلامي، وشدد رئيس حزب البناء والتنمية، على ضرورة تفعيل مشروع التنمية الشاملة بسيناء الذى يعود بالنفع على المواطن السيناوي اقتصاديا وزراعيا واجتماعيا.
ووصف عبدالسلام أزمة اختطاف الجنود فى سيناء، بال"عرَض" وليس ال"مرَض"، مشيرا إلى أن هناك مجموعات من المسلحين حُكم عليها ظلماً فى عصر مبارك، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم بعد الثورة المصرية وانتخاب رئيس مدني،
وأكد عبدالسلام على أنه كان يجب على مرسي أن يرد لهؤلاء السجناء السياسيين اعتبارهم بالإفراج عنهم، مع التأكيد على أن من يعود إلى سيرته الأولى من أعمال عنف سيتم التعامل معه وفقا للقانون، مطالبا بإنهاء التعامل الأمني الذي ينتهك حقوق الإنسان، بخاصة أثناء ضبط وإحضار المطلوبين"، حسب قوله.
ولفت رئيس البناء والتنمية، إلى أن الحزب حاول حل هذه المشكلة بالتواصل مع الأهالى فى سيناء، وقام الدكتور أسامة رشدى المستشار السياسي للحزب، بزيارة إلى سجن العقرب، وكان برفقته بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أن حزب البناء والتنمية فى تواصل دائم مع أعضائه بسيناء، ويقوم الدكتور صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالتواصل مع أعضاء الحزب فى سيناء بنفسه.
وأكد عبد السلام أنه استمع إلى شكاوى المحكوم عليهم فى قضايا سياسية في سيناء، أكدوا فيها أنهم يتعرضون لتعذيب بشع على يد مباحث أمن الدولة، بخاصة الموجودون فى سجن العقرب وسجن استقبال طرة، وبعضهم فقد بصره.
وتمنى عبد السلام أن يتم تفعيل الخطط التنموية التي عرضها حزب البناء والتنمية على الرئاسة، مؤكداً أنه تم عرض جزء من الرؤية وهو أن هناك من يحاول تشويه صورة الدولة بإثارة العداوة بين الرئاسة وبين الشعب، وتشويه صورة مؤسسة الرئاسة ومحاولة إظهار ضعف الجيش والشرطة على حماية مكتسبات الثورة المصرية التى أطاحت بنظام مستبد.