اشتعلت أزمة كبيرة بين نواب التيار المدني بمجلس الشورى، اليوم، على خلفية إصدار بيان حول أزمة الجنود السبعة المختطفين بسيناء، واعترض عدد من نواب التيار على البيان الأول حول اتهام الأحزاب التي شاركت في لقاء الرئيس محمد مرسي بأنها متورطة أو ذات صلة وثيقة بالمجموعة الإرهابية، ما دفع النواب إلى عقد اجتماع واستدراك الموقف وإصدار بيان آخر. وقال النائب الدكتور محمد محيي الدين، إن أعضاء التيار تبرأوا من البيان الأول الذي كان سيتسبب في حدوث أزمة بين الأحزاب، مضيفا أن "الاتهامات التي وردت للأحزاب المشاركة في لقاء الرئيس مبهمة ولا دليل عليها، ما تطلب إصدار بيان آخر لتصحيح الموقف". وأكد البيان الثاني الذي صدر بعد ساعة من البيان الأول، الضعف والتردد الواضحين في تعامل مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مع الأزمة. وطالب الأعضاء رئيس الجمهورية بالتحرك السريع والحاسم للإفراج عن الجنود السبعة والحفاظ على هيبة الدولة وجيشها، مؤكدين أن التفاوض مع تلك المجموعة الإجرامية الإرهابية يمثل انتقاصا من هيبة الدولة وتشجيعا للإرهابيين على ارتكاب مزيد من الأفعال الإجرامية.