شاركت وزارة التربية والتعليم في ورشة العمل التي تنظمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان: (الإطار العام لمعايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم)؛ بهدف تبادل الخبرات، ونشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم، ودعم وتعزيز دور الهيئة الموقرة كأحد الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر. وأُقيمت الورشة بحضور الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وممثلى لجنة التعليم بمجلس النواب، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، ومنظمة اليونيسيف، وقيادات من الوزارة، والخبراء التربويين والدوليين. أكد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام، على أنه لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة في العالم هي التعليم، لذا فإنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق الجودة الشاملة في التعليم في مصر؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة. وتابع قائلُا: أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى بخطواتٍ حثيثة نحو ترسيخ ثقافة ضمان الجودة والاعتماد، مؤكدًا على جهود الوزارة من خلال: (التوسع في تأهيل المدارس الرسمية والخاصة بكافة أنواعها للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية من (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، وتطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية (معرفيًّا – مهاريًّا – قيميًّا) ومشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن). وأوضح حجازي أن الوزارة قامت في إطار خطتها الاستراتيجية (2014-2030) وفي ضوء خطة التنمية المستدامة (2020-2030) بإعداد برنامج تنفيذي إجرائي يتضمن:)الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وإجراء تعديلات في المبنى المدرسي؛ لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير منظومة التعليم الفني، وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا؛ لتحقيق الجودة المنشودة داخل مدارسنا.
