الصحافة الجزائرية تدين "الصمت الرسمي" حول صحة بوتفليقة

صحيفتان جزائريتان تعرضتا للإغلاق بسبب تطرقهما للموضوع

اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم أن الصمت الرسمي حول صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة "لا يطمئن الجزائريين" كما أدانت منع صدور صحيفتين بسبب تطرقهما لهذا الموضوع.
وتحت عنوان كبير "ممنوع الكلام" في الصفحة الأولى، عادت صحيفة "جريدتي" إلى موضوع منع صدور عددها يوم الأحد واتهام مديرها بالمساس بأمن الدولة بعد نشرها خبرا حول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة وإعادته فجر الأربعاء إلى الجزائر وهو في "غيبوبة عميقة" بعكس الرواية الرسمية التي تحدثت عن "تحسن حالته وقرب عودته لأرض الوطن".
وأشارت الصحيفة، التي صدرت الاثنين بصفة عادية، إلى أن الرئاسة تلتزم الصمت ولا تنفي عودة الرئيس، كما أكدت في عدد الأحد الذي لم يصدر.
أما صحيفة الخبر فعنونت صدر صفحتها الأولى ب"الشعب يريد.. ظهور الرئيس" مقتبسة أحد شعارات الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك "الشعب يريد إسقاط الرئيس".
وأكدت الصحيفة، المعروفة بانتقاداتها لسياسة الحكومة وللرئيس بوتفليقة، أنه لم تنفع بيانات عبد المالك سلال، رئيس الوزراء، ولا تصريحات المقربين ولا الرقابة على الصحف في طمأنة الجزائريين بشأن تحسن صحة رئيس الجمهورية بعد شهر تقريبا من غيابه إثر وعكة صحية أصابته.
وتابعت: "لم يعد أمام أجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس".
كما فسرت صحيفة الوطن منع الصحيفتين بإرادة السلطة "فرض السكوت" حول مرض الرئيس.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين منع صدور الصحيفتين وعبرت عن "تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للرقابة".
وتساءلت النقابة: "كيف يمكن لوزارة الاتصال أن يكون لها حق الاطلاع على محتوى الصحف المستقلة" واعتبرت ذلك "عودة للوراء" بعد انتزاع حرية الإعلام التي لن يتنازل عنها الصحفيون لا تحت ضغط السلطة ولا الإرهاب.
وكان النائب العام لدى محكمة الجزائر أمر، الأحد، بفتح تحقيق قضائي ضد مدير صحفيتي "جريدتي" ونسختها الفرنسية "مون جورنال" بعد منعهما من الصدور لنشرهما ملفا عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 27 أبريل.