«مالية الشورى» تناقش موازنات النقل البحرى

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، موازنة وزارة النقل المائى وهيئاتها برئاسة أشرف بدرالدين عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، وبلغت موازنة قطاع النقل البحرى 56 مليوناً و230 ألف جنيه، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية 372 مليون جنيه، فيما بلغت موازنة هيئة النقل النهرى 148 مليوناً و661 ألف جنيه.
وتساءل بدرالدين، عن جدوى وجود 5 هيئات اقتصادية تتبع النقل، مطالباً بضم الموانئ المصرية فى كيان واحد، يتولى التنسيق وتنظيم العمل بين الموانئ، وقال: اللجنة ستعلق الموافقة على الميزانيات الخاصة بالوزارات لحين حضور الوزير المختص لاجتماعات اللجنة التى تناقش ميزانية وزارته، مستنكراً غياب وزير النقل.
وكشف حسنى عبدالله، رئيس قطاع التشغيل والموازنة بوزارة النقل، عن أن إجمالى ميزانية الوزارة 15.7 مليار جنيه، موضحاً أن ديوان عام الوزارة استحوذ على 16 مليون جنيه من الموازنة، فيما استحوذ قطاع النقل النهرى على 22.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن موازنة النقل النهرى 89 مليون جنيه ممولة من الدولة والباقى قروض.
وقال اللواء السيد هداية، رئيس قطاع النقل البحرى: كل ميناء هيئة اقتصادية مستقلة وله موازنته، وكانت الخطة أن يجرى التخطيط مركزياً لكل الموانئ على أن تتولى كل هيئة التنفيذ، وإنشاء مجلس أعلى للموانئ، مشيراً إلى وجود مطالب من مطروح بإنشاء ميناء فيها، وكذلك ميناء بالطور بجنوب سيناء، وعمل خطة موحدة جديدة لكل الموانئ وخطط تطوير كل ميناء.
وانتقد محمود إبراهيم، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، صندوق تمويل هيئة الموانئ والسلامة والبحرية وعدم استغلاله، كما انتقد الهيئة العامة للنقل النهرى التى لم تستغل قرضاً أوروبيا بقيمة 10 ملايين يورو حتى الآن.
ورد اللواء بحرى عبدالقادر درويش، رئيس هيئة النقل النهرى، أن القرض متوقف مع وزارة الدفاع وجار الحديث بشأنه، موضحاً أن الهيئة ليست كفئاً فى إدارة القطاع وهناك عدم اهتمام بالعنصر البشرى ومستوى العاملين بالإدارة وهناك تجاوزات.
ودعا عبدالقادر إلى ضرورة تسويق الموانئ النهرية مطالباً بعمل خطوط نهرية من الإسكندرية للقاهرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب رفع المكافآت لتحفيز العنصر البشرى، مشيراً إلى تشغيل مشروع تاكسى النيل الفترة المقبلة.
من جانبه قال مهدى إمام، ممثل وزارة التخطيط، إن الوزارة عملت على الترشيد فى جميع المشاريع ومراجعة البنود التى تحتوى على أجور عالية والالتزام بتعليمات إنهاء العمالة المؤقتة خلال 3 سنوات، وهناك محاذير قوية بعدم التعامل مع العمالة المؤقتة.