تشهد جبهة الإنقاذ حالياً خلافات بشأن تحديد موعد الاجتماع المقبل، لحسم موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال حزب الوفد إن الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، أرسل دعوة إلى قيادات الإنقاذ لاستضافة الاجتماع ظهر اليوم، فيما قال قيادات «المصريين الأحرار» إن من المنتظر عقد الاجتماع ظهر الاثنين بمقر الحزب، مشددين على احتمالية التأجيل إلى الأربعاء المقبل. وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه لم يتم إبلاغه رسمياً بموعد محدد، بينما قال خالد داود، المسئول الإعلامى للجبهة، إنه سيجرى تحديد الموعد الساعات المقبلة، لإبلاغ أحزاب الجبهة بها، ووسائل الإعلام المختلفة. من جهة أخرى أعلنت الجبهة، رفضها مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حالياً أمام مجلس الشورى، ووصفته بأنه يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلى، وتبنّت مشروع القانون المقدّم من ائتلاف المنظمات المستقلة، وإنشاء لجنة للمجتمع المدنى ضمن اللجان النوعية ل«الإنقاذ». وأضافت الجبهة خلال مؤتمر صحفى أمس بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن القانون يتزامن مع الاعتداءات على الصحفيين وإحالتهم إلى التحقيق واستهداف المعارضين للرئيس محمد مرسى، لإسكات المجتمع وتطويعه، ووصفت القانون بأنه إعادة إنتاج للدولة البوليسية وتقنين لدور الأمن فى الرقابة على عمل الجمعيات. وقال الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام للجبهة: لو هاجرت المعارضة مصر 6 أشهر وعادت، ستجد حال البلد أسوأ، والمعارضة لا تمتلك سلطة أو مالاً، ولكنها تمتلك عقلاً، ويجب على المصريين أن يفهموا أن حياتهم لها علاقة مباشرة بالقوانين وحريتهم لها علاقة برغيف الخبز». وقال حمدين صباحى، القيادى بالجبهة، إن قانون الجمعيات يأتى ضمن محاولات لكبح أى حملة شعبية. وأضاف: القانون الآن أمام «الشورى»، الذى سيكسب المعركة، إلا أننا سنعمل على إفهام الجميع، فى حملة شعبية، ضد القانون»، مشدداً على أن النظام والإخوان يريدان أن يكونا الوحيدين اللذين يقدمان الخدمات دون منافس. a