قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ان اللجنة العامة لمجلس الشعب اجتمعت أمس السبت على خلفية أزمة مجلس الشعب والحكومة وقررت تشكيل لجنة منه تضم رئيس المجلس والوكيلين و7 من رؤساء أكبر الهيئات البرلمانية فى المجلس لمقابلة المجلس العسكرى. وقال الكتاتنى _ خلال الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم _ "اجتمعنا ظهر اليوم مع المشير ورئيس الركان وناقشنا ثلاث أمور رئيسية وهى علاقة الحكومة بالبرلمان ومايتردد من تصريحات حول اصدار اعلان دستورى مكمل، وتأخر عرض الموازنة العامة على مجلس الشعب" وأضاف " بالنسبة للحكومة كان هناك ثلاثة اقتراحات اما اقالة الحكومة أو استقالتها مع تكليفها بتسير الأعمال أو اجراء تعديل وزارى، ووعد المجلس أن يقوم بأحد المور الثلاثة خلال يومين". وقال " بالنسبة للموازنة أكد المجلس العسكرى أن الموازنة موجودة وجاهزة للعرض على مجلس الشعب ولكن هناك تردد من الحكومة لعرض الموازنة حتى لاتورط حكومة قادمة فيها، ولكننا طلبنا عرض الموازنة بغض النظر عمن قدمها وأنه من الممكن اجراء تعديلات عليها فى حالة تولى حكومة جديدة، ونحن فى انتظار الموازنة". وقال " بالنسبة لما تردد عن صدور اعلان دستورى مكمل أكدنا أننا فى حاجة الى دستور جديد ولسنا فى حاجة الى اعلان دستورى" مشيرا الى ان المجلس العسكرى طرح أن يكون الاعلان الدستورى المكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية واذا كان الاعلان يعطى للرئيس حق فى حل مجلس الشعب فان المجلس سيكون له الحق فى سحب الثقة من الحكومة، مؤكدا أن لجنة مجلس الشعب رفضت هذا الطرح، ولم يتم مناقشة هذه النقطة بالتفصيل. واكد الكتاتنى ان هذا اللقاء هو بداية لسلسة من اللقاءات بين مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تنتهى المرحلة الانتقالية بسلام. وحول تشكيل الجمعية التأسيسية قال الكتاتنى "القوى السياسية قد انتهت تقريبا من المعايير وعلى اللجنة التشريعية فى المجلس أن تصيغ هذه المعايير فى مشروع قانون حتى تتم دعوة الاجتماع المشترك مرة أخرى لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور يحل هذه الاشكاليات".