أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن مشروع تنمية محور قناة السويس، طموح وسيقدم قيمة مضافة عالية لمصر، يستغل مواردها الطبيعية والبشرية وموقعها الجغرافي. وأشار إلى ضرورة الدراسة التفصيلية لكل ما يتعلق بالمشروع، ومناقشة كافة جوانبه ومشروع القانون الخاص به، مع كل قوى المجتمع، مشددًا على رفضه لأي نقد هدام ضد المشروع، دون دراسة أو أساس علمي، داعيًا المتخصصين والقانونيين لتقديم ما يرونه من مقترحات وأفكار وضوابط ومحددات لتطوير مشروع القانون ومخطط تنمية المنطقة، التي عرضتها الحكومة على الشعب على مدى أكثر من أربع ساعات كاملة منذ عدة أيام. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي أمس، برئاسة محمد أبو العينين، وحضور الدكتور علي لطفي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي خصص للاستماع لرؤية المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، لخريطة مصر العمرانية الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس. وحضره عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين. وأكد أبو العينين، ثقته في أن القيادة والقوات المسلحة والشعب لن تعرض أمن مصر للخطر، أو تفرط في شبر من ترابها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة، وضعت من الضوابط واتخذت من الإجراءات ما يكفل حماية أمن مصر أثناء تنفيذ مشروعات التنمية، وسوف تشرف على كل مراحل التنفيذ. من جانبه أكد المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، على أنه التقى مع الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أمس الأول، وأكد له اطمئنان القوات المسلحة الكامل للمشروع، وأنه لا توجد أي خطورة من تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس على الأمن القومي، وأن المشروع سينفذ تحت إشراف القوات المسلحة. وأضاف الكفراوي، أنه التقى بالدكتور عصام شرف، رئيس الفريق الاستشاري "المستقيل" من المشروع في يناير الماضي لمناقشة تفاصيله، وأكد له تأييده له بكل قوة، على أن يتم تنفيذه بالتنسيق مع القوات المسلحة لأن إسرائيل تعتبر تعمير سيناء أخطر عليها من القنبلة النووية. أوضح الكفراوي، أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بعث له بمشروع قانون تنمية قناة السويس، منذ يومين طالبًا رأيه فيه، وأنه أعد مذكرة بهذا الشأن انتهت إلى أن مشروع القانون تضمن في مواده الأولى ضرورة الالتزام بالتنسيق مع القوات المسلحة، غير أنه في مجمله العام لا يجعل من منطقة قناة السويس دولة داخل دولة، وتساءل عن أسباب استبعاد منطقتي ميناء شرق التفريعة، وميناء العين السخنة من منطقة التنمية، ولصالح من؟. وأكد الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، صحة ما ذكره الكفراوي، حول أسباب تعطيل تنمية مشروع محور قناة السويس في الثمانينات والتسعينات، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تحدث مع الرئيس السابق مبارك، حول تنمية المنطقة، لكنه رفض دون إبداء أسباب. وأضاف لطفي، أن ما أثير من انتقادات واعتراضات على مشروع القانون واستقالة الفريق الاستشاري، تثير مخاوف حول مشروع تنمية قناة السويس، مطالبًا بضرورة عرضه بصورة تفصيلية على الشعب ودراسته جيدًا.