"منشور" بالتليفزيون يطالب رؤساء القطاعات بالتركير على عرض إنجازات حكومة "قنديل"

المنشور طالب بالتركيز على سعي الحكومة لتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارت وعودة مصر الآمنة

أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" المنشور الرسمي الصادر إلى رؤساء القطاعات البرامجية بتوقيع وإمضاء إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتاريخ السبت الماضي 11 مايو، والذي يتناول توجيهًا بضرور تركيز رؤساء القطاعات على تطورات عمل حكومة الدكتور هشام قنديل بشأن عدد من المحاور في الفترة المقبلة مثل عودة مصر الآمنة، وتعزيز الهوية والأخلاق المصرية وتأصيلها، وتحقيق أهداف الثورة وخاصة العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل كريمة وزيادة الاستثمارات، والتركيز أيضًا على مشروعات الحكومة في الفترة المقبلة، كمشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية شمال خليج السويس.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن هذا المنشور ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الحريات داخل قطاع التليفزيون في الفترة المقبلة، ويهدد هامش الحريات الذي يحصل عليه مقدمو البرامج بماسبيرو بعد ثورة 25 يناير، و يفرض شكلاً من أشكال الرقابة الذاتية على محتوى الرسالة الإعلامية لقطاع التليفزيون بماسبيرو، ما يؤكد على حقيقة المحاولات المتكررة من جانب وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود لتحجيم مساحات الحرية واستضافة الآراء المعارضة للسلطة الحاكمة على شاشات التليفزيون المصري.
وذكرت "حرية الفكر والتعبير" أن المنشور يأتي تزامنًا مع موجة جديدة من الاحتجاجات المتصاعدة منذ أكثر من شهرين من قطاع واسع من العاملين بماسبيرو اعتراضًا على أداء وزير الإعلام وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في ضوء غياب معايير المهنية والكفاءة في أداء قيادات الاتحاد؛ سواء المعينة حديثًا أو تلك القريبة من دوائر اتخاذ القرار داخل الاتحاد، وكذلك ملاحقة الإعلاميين بقرارات الإحالة للشؤون القانونية والنيابة العامة والتضييق عليهم في حالة خروجهم عن النص، وتفشي حالة غير مسبوقة من التخبطات الإدارية والخلافات المتصاعدة بين الإدارة والعاملين بسبب الإصرار على تطبيق لائحة ثروت مكي، التي خفّضت الأجور المتغيرة للعاملين بنسبة 60 -70%، وهي الخلافات التي جعلت من رحيل قيادات ماسبيرو الحالية مطلبًا واضحًا لعدد كبير من العاملين داخل القطاعات البرامجية والإدارية بماسبيرو.
ويأتي مضمون هذا المنشور ليتعارض مع تصريحات سابقة أدلى بها إسماعيل الششتاوي نفسه في شهر أبريل الماضي، بأن سقف الحريات داخل قطاع التليفزيون ارتفع بشدة بعد الثورة، وهي التصريحات التي أكدها شكري أبوعميرة، رئيس قطاع التليفزيون، "أن مبنى التليفزيون يعيش في مناخ من الحرية الكاملة، وأنه لا توجد خطوط حمراء في تناول أداء الحكومة والنظام الحاكم، وأن عصر توجيه التليفزيون المصري لخدمة سياسات الحزب الحاكم قد انتهى".
ونقلت المؤسسة آراء العاملين في "ماسبيرو" في هذا المنشور، من خلال المحادثات الهاتفية مع بعض العاملين داخل قطاع التليفزيون لاستطلاع آرائهم بشأن مضمون المنشور، وأبدوا انزعاجهم من التطور النوعي في مستوى التوجيهات التي كانت تأتي بشكل شفوي في ظل حكم النظام السابق، إلا أنها باتت الآن معلنة وعبر منشورات رسمية، مشيرين إلى أن استخدام عبارات مطاطة بالشكل الذي خرج عليه المنشور، تشي بغياب رؤية واضحة لآليات تناول أداء الحكومة في الفترة المقبلة، ما سيضيف مزيدًا من الارتباك على أداء القطاع البرامجي داخل ماسبيرو.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بضرورة تقديم قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون تبريرًا واضحًا لصدور منشور بهذا المضمون، وسحبه فورًا إن كان مقصودًا منه توجيه الإعلاميين للابتعاد عن نقد الحكومة في تناول أدائها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها منشور بهذا المحتوى، كما أشار عدد من العاملين بماسبيرو في المحادثات الهاتفية التي أجرتها المؤسسة معهم، وهي المنشورات التي لفتت نظرهم إلى ضرورة تغيير طريقة تناول أداء السلطة الحاكمة.