"الأطباء" تطالب بموعد نهائي لمناقشة قانون الكادر.. وتهدد بالتصعيد

أعضاء بالمجلس يطالبون بإقالة وزير الصحة لتجاهله مشروع الكادر

طالبت هيئة مكتب نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، بعقد لقاء عاجل بين مجلس النقابة مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لمطالبتهم بتحديد موعد نهائي لمناقشة قانون كادر المهن الطبية في الجلسة العامة وتحديد آليات تمويله.
وهدد الدكتور عبدالله الكريوني، الأمين العام المساعد للنقابة، باتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم تطبيق الكادر بداية من يوليو المقبل بالاعتصام داخل مجلس الشورى والدعوة لجمعية عمومية طارئة للتصعيد.
وأوضح أن النقابة تتواصل مع مجلس الشورى ووزارة المالية لتحديد لقاء عاجل لمناقشة خطط تمويل الكادر على مدار المراحل الأربعة القادمة بتكلفة 14 مليار جنيه.
ودعا الدكتور عبدالرحمن جمال، عضو المجلس، الدكتور مصطفى حامد، وزير الصحة، بسرعة تشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للمشروع، مشيرا إلى أن استمرار تجاهل الوزير للكادر وتركه للنقابة فقط لتتحمل مسؤولية المفاوضات سيدفع مجلس النقابة للمطالبة باقالته.
واستنكر مقرر لجنة الشباب تصريحات وزير الصحة، والتي يري فيها أن الكادر قد لا يطبق هذا العام، قائلا: "سيكون للجنة الشباب شرف تبني حملة رأي عام للمطالبة بإقالتك حال استمرار تجاهلك لمطالب الأطباء".
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن الحكومة تجاهلت كافة الإصلاحات التي طالب بها الشعب في كافة المجالات وعلى رأسها إصلاحات قطاع الصحة، وزيادة ميزانيتها بما يسمح بتقديم خدمة طبية للمصريين.
وأرجع خليل، في تصريحات ل"الوطن"، تأجيل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية حتى الآن إلى تراجع وزارة المالية لوعودها بزيادة ميزانية الصحة ل40 مليار جنيه، لافتا إلى أن النسبة الضئيلة التي زادت في ميزانية الصحة ستؤدي لاستمرار الفساد في القطاع الصحي، بحسب قوله.
وأوضح أن تأجيل الكادر سيؤدي إلى هجرة الأطباء المصريين سواء بتقديم الاستقالات من وزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة أو الهجرة خارج البلاد، لافتا إلى أن عدد الأطباء العاملين بالسعودية أكثر من أطباء الصحة بمصر، معتبرا أن المشهد برمته سيؤدي لخصخصة المستشفيات الحكومية، بحسب قوله.
من ناحية أخرى، قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء حظر استخدام أسماء غير عربية للعيادات والمراكز والمستشفيات والمنشآت الطبية، حفاظا على الهوية واللغة العربية، مطالبة جميع الأطباء بمراعاة لائحة وآداب المهنة.