الشورى يقرر زيادة الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة

المجلس قرر إعفاء من يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه

وافق مجلس الشورى المصري، أمس، على تعديلات على قانون ضريبة الدخل تزيد الضرائب على الأغنياء والشركات وتخفضها على شرائح ذوي الدخول المنخفضة.
وكان التفاوت في الدخل أحد العوامل التي أشعلت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين التعديلات دليلا على التزامها بالعدالة الاجتماعية، وذلك مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.
وربما يساعد النظام الضريبي الجديد أيضا مصر في مفاوضاتها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويطلب الصندوق من الحكومة خفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يصل إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم.
وستطبق الضرائب الجديدة، التي لا يزال يتعين أن يوافق عليها مرسي، في غضون شهر من الموافقة النهائية عليها.
ووافق مجلس الشورى على إعفاء موظفي الدولة الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل.
ولم يتطرق المجلس إلى موظفي القطاع الخاص لكنه أقر ضريبة دخل بنسبة 10% على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف و30 ألف جنيه سنويا.
وأقرت التعديلات ضريبة 15% على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه، و20% على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه، و25 %على من يزيد دخله السنوي عن 250 ألف جنيه.
وكان القانون السابق يفرض ضريبة 10% على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف و20 ألف جنيه، وضريبة 15%على الدخل السنوي بين 20 و40 ألف جنيه، و20% على الدخل بين 40 ألف ومليون جنيه، وضريبة 25% بين مليون وخمسة ملايين، وضريبة 30% على من يزيد دخله عن خمسة ملايين جنيه.
وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى: "الهدف من القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الضريبة على أصحاب الدخول الأعلى، التعديلات تنحاز لمحدودي الدخل".
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم فرض ضريبة موحدة على الشركات بنسبة 25% مقارنة مع القانون الحالي الذي يفرض ضريبة 20% على الشركات التي تقل أرباحها عن عشرة ملايين جنيه سنويا و25% على الشركات التي يزيد ربحها عن عشرة ملايين جنيه.