بروفايل: «رشيد».. العودة بغطاء تركى

يُعرف بصلته الوطيدة بالأنظمة الدولية والشخصيات البارزة بعدد من الدول، خاصة تركيا، تلك الصلات التى كانت مخرجه الوحيد من دائرة الاعتقال عقب الثورة، علاقاته تلك هى نفسها التى ضغطت على نظام الإخوان، ليصبح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، على رأس قائمة رجال الأعمال والمسئولين بنظام مبارك التى وافقت الحكومة على التصالح معهم.
المهندس رشيد، من مواليد عام 1955، تخرج فى قسم الهندسة الميكانيكية بالإسكندرية عام 1978، ويعتبر أحد أبناء الأسر الأرستقراطية بالإسكندرية، التى نشأت فى ظل سياسة الانفتاح التى سلكها السادات. بدأ «رشيد» عمله فى مجال الاقتصاد بعمله فى شركات والده ونجح فى الحصول على توكيلات لشركات عالمية، الأمر الذى هيأ له مكانة مرموقة فى عالم «البزنس». كانت التعديلات التى أصدرها «رشيد» على عدة قوانين، خاصة على قانون حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، سبباً فى تأخر توليه رئاسة الوزراء عام 2010 نظراً لخلافه مع أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل. يُحسب للمهندس رشيد محمد رشيد وقوفه أمام احتكار أحمد عز، الأمر الذى تسبب فى أن يواجه «رشيد» عند توليه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى يوليو 2004 حملة شرسة من قِبل رجال الأعمال بنظام مبارك ما لبثت أن هدأت حدتها لتتناغم حكومة رجال الأعمال، برئاسة الدكتور أحمد نظيف آنذاك. كان سفره لحضور فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادى أواخر يناير 2011 هو آخر عمل قام به وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، إذ ما لبث أن تم استدعاؤه فى 27 يناير من قِبل الرئيس مبارك لتولى رئاسة الوزراء إلا أنه رفض، وكان مقابل الرفض هو الإطاحة به، وتم بعدها تحويله إلى النائب العام، إلا أن علاقاته بمسئولين بارزين فى دول عربية وتركيا سهلت له الهروب قبل أن يتم إيداعه فى السجن ليلحق ببعض زملائه فى حكومة رجال الأعمال.
بدأ الإعداد لسيناريو العفو عن «رشيد» من خلال رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، الذى قاد جلسات المناقشات التى تمت برعاية تركية، ساهمت فيها علاقة رشيد بالحكومة التركية، خاصة رئيسها أردوغان، مودة وتفاهم تجمعان رجلى الإخوان خيرت الشاطر وحسن مالك مع الأتراك، منطق الحكومة الآن مع رجال الأعمال هو «فتش عن المصلحة» رضخ قيادات الإخوان، الذين تربطهم علاقات استثمارية مع الأتراك لمطالب الجانب التركى بالعفو بشكل مقنن عن «رشيد». فى تصريحات تليفزيونية تحدث محامى «رشيد» عن كون الوزير السابق قد سدد كل المستحقات المطلوبة منه، أعلن عن اشتياقه وحنينه لوطنه لمصر بعد غياب استمر طويلاً، لتبدأ سلسلة من مصالحات النظام الحالى مع رجال أعمال النظام السابق.